عادت، مؤخرا، قضية اغتيال رهبان تبحريين الفرنسيين الذين اغتالتهم الجماعة الإسلامية المسلحة "جيا" سنة 1996 إلى الواجهة على إثر الادعاءات التي أدلى بها الملحق العسكري الأسبق في السفارة الفرنسية بالجزائر في شهادته أمام قاضي التحقيق الفرنسي، وفي انتظار ما ستسفر عنه التزامات الرئيس ساركوزي برفع السرية عن وثائق التقرير، تذهب أغلب قراءات المتتبعين للعلاقات الجزائرية الفرنسية إلى أن إعادة بعث قضية الرهبان لا يعدو أن يكون محاولة مكشوفة من أحد اللوبيات النافذة في الاليزيه لابتزاز الجزائر والضغط عليها ودفعها إلى التخلي عن مطلب اعتذار باريس عن الماضي الاستعماري في الجزائر. تساءل المحللون المتتبعون للعلاقات الجزائرية الفرنسية في قراءاتهم حول جدوى إحياء قضية اغتيال رهبان تبحريين بعد مرور 13 سنة على الحادثة، والسبب الذي يجعل الملحق العسكري السابق في السفارة الفرنسية بالجزائر فرانسوا بوشفالتر إلى الصمت كل هذه السنوات، ليدعي بعدها أمام قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بملف الإرهاب الذي استمع إلى شهادته في جوان الفارط بأن لديه معلومات استقاها من شقيق ضابط في الجيش الجزائري مفادها أن مقتل الرهبان السبعة الذين اختطفتهم الجماعة الإسلامية المسلحة "جيا" ليلة 26 إلى 27 مارس سنة 1996 لم يكن على يد هذه الأخيرة التي تبنت العملية في بيان لها بعد فشل المفاوضات مع الطرف الفرنسي، وإنما كان عن طريق الخطأ عندما شن الجيش الجزائري غارة على معاقل "الجيا" آنذاك، وذهب الجنرال الفرنسي الأسبق بعيدا في ادعاءاته عندما قال إنه رفع آنذاك تقارير حول القضية بيد أن باريس تسترت حولها. وأن تسرب هذه الشهادة بداية جويلية الجاري إلى الصحافة الفرنسية التي خاضت حملة إعلامية ضد الجيش الجزائري بدعوى المطالبة بكشف الحقيقة، هو دليل كاف من وجهة نظر المتتبعين لترجيح فرضية أن يكون خلف هذه الإدعاءات وهذه التسريبات لوبي فرنسي يسعى إلى الضغط على الجزائر من خلال إعادة بعث أطروحة "من يقتل من؟" وتشويه سمعة وصورة الجيش الوطني الشعبي، خاصة وأن وزير الخارجية الفرنسي في تلك الفترة سارع إلى الرد والتأكيد أن ما أدلى به الجنرال الفرنسي الأسبق هو إحدى الروايات التي جرى تداولها آنذاك، وأن الأمر يتعلق بمجرد كلام وأن الكيدورسي آنذاك فضل الرواية الرسمية لأنها الأكثر واقعية لأنها تستند على بيان تتبنى فيه "الجيا" العملية، ونفى أن تكون وزارة الخارجية الفرنسية قد تلقت أية وثائق أو معلومات عكس هذه الرواية. رسالة اللوبي الفرنسي الذي سعى إلى ابتزاز الجزائر والضغط عليها من خلال إحياء أطروحة "من يقتل من؟" والتشكيك في اغتيال الرهبان السبعة من قبل "الجيا"، كانت واضحة وفهمها الطرف الجزائري، خاصة بعدما التحق الرئيس الفرنسي بجبهة المتحاملين على الجيش الجزائري عندما وعد برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالقضية ومطالبته بالحقيقة كاملة، قبل أن يعود ويتراجع، الرد الجزائر بدوره كان واضحا وهو أن لا تنازل عن مطلب الاعتذار عن الماضي الاستعماري الفرنسي في الجزائر وما ارتكبته آلة المستعمر من جرائم في حق الجزائريين طيلة 132 سنة، كما أكدت الجزائر في تصريحات لمسؤولين حزبيين وسياسيين أن لا مجال للرضوخ إلى الضغط الفرنسي ومحاولات الابتزاز، لا سيما وأن ملف اغتيال رهبان تبحريين هو قضية فرنسية لم يكن للجيش الجزائري دخل فيها، وأن التفاوض حول مصيرهم جرى بين قادة تنظيم "الجيا" وأجهزة الأمن الفرنسية بشكل مباشر دون وساطة من قبل مسؤولين جزائريين، وهو ما أكده مؤسس التنظيم الذي أكد في تصريحات إعلامية أن أمير الجماعة جمال زيتوني هو من قام بتصفية الرهبان السبعة بعد فشل المفاوضات، وعثر على رؤوسهم نهاية شهر ماي من السنة نفسها، كما ذهبت شهادات خبراء عسكريين إلى أن فرضية مقتل الرهبان عن طريق الخطأ في غارة للجيش الوطني الشعبي لا يمكن أن تدرج إلا في خانة الإدعاءات المقصودة لأنه لو كان الأمر كذلك لما عثر عن رؤوسهم.
