قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إن تحرّكات المعارضين لا تُخيفه لأن »من يخاف هو الطمّاع وأنا لست طمّاعا«، معلنا أن »عهد الزعامات والوصايات في الأفلان انتهى«، مثلما أكد بأنه ليست لديه أي خصومة مع أحد، متهما الساعين للإطاحة به من قيادة الحزب بنشر »لائحة سحب الثقة« بأنهم »يُحبّون الزعامة والظهور لكن الوصاية لن تعود إلى حزبنا«. ندّد أعضاء في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بنشر أسمائهم عبر صفحات إحدى الجرائد، وحرصوا على إبلاغ عبد العزيز بلخادم تبرؤهم من التوقيع ضمن تلك القائمة المزعومة، وهو الأمر الذي دفع الأمين العام إلى الحديث بإسهاب عن هذه القضية في آخر يوم من الجامعة الصيفية وحتى في الندوة الصحفية التي أعقبتها، حيث لفت إلى أنه لم يحدث في تاريخ الحزب أن تمّ نشر أسماء مناضليه عن طريق الإشهار. وذكر بلخادم أن نصف الأعضاء في اللجنة المركزية الذي ظهرت أسماؤهم في تلك القائمة »هم حاضرون معنا في الجامعة الصفية«، مضيفا أن ما أقدم عليه من يسمون أنفسهم ب »التقويميين« إنما »هو انتحال للصفة وليس عن طريق الإشهار والتشهير يمكن لهم أن يكسبوا..«، وقد ترك الحرية للمعنيين بالأمر بخصوص إمكانية المتابعة القضائية للجهات التي شهّرت بهم، وأعلن بالمناسبة أن هذه اللائحة تعود إلى ما قبل التشريعيات »وهنا من وقع من أجل عقد دورة طارئة للجنة المركزية وليس لسحب الثقة من الأمين العام«. وبحسب ما جاء على لسان عبد العزيز بلخادم فإن هؤلاء الذين يقفون وراء نشر تلك اللائحة »لا يستحون«، مخاطبا إياهم: »أنا لديّ قائمة بعدد من الأسماء لن أذكره، وهي موثقة من طرف محضر قضائي وبأمر من رئيس المحكمة لكنني لن أنشرها لأنني لا أريد تقسيم الحزب«، ثم نبّه إلى أن لائحة المعارضين احتوت على أعضاء توفوا مثلما هو الحال لمناضلة من الجلفة وافتها المنية قبل التشريعيات بأيام، كما تحدّث عن أعضاء تمّ إقصاؤهم بموجب القانون الأساسي لأنهم ترشحوا في أحزاب أخرى في اقتراع 10 ماي الماضي. كما تحدّى الأمين العام هؤلاء بأن يجمعوا حتى 172 توقيعا لأعضاء اللجنة المركزية، وهو الحد الأدنى من النصاب المطلوب لاستدعاء دورة طارئة، ليواصل ردّه: »هم يعرفون بأن القائمة ليست صحيحة«، مبرزا أن خصومه يحاولون استغلال كل ظرف »فبعد أن فشل رهانهم في خسارة الأفلان في التشريعات راهنوا على إقناع الناس بسحب الثقة ولما فشلوا في ذلك راحوا يسوّقون إلى أن هناك أوامر فوقية لتنحيتي، وبعدها تمنوا أن يعفيني الرئيس من منصبي الوزاري ليقول إن الرئيس تخلّى عنه«. وقالها الأمين العام للحزب العتيد بتعبير صريح: »لو أراد رئيس الجمهورية رحيلي لكان اتصل بي عبر الهاتف وأبلغني بذلك«، وبعد ذلك شدّد على أنه »ليست لديّ خصومة مع هؤلاء، فليتركوا الطمع والحقد الدفين والرغبة في الانتقام وحب الزعامة والظهور وعندها مرحبا بهم«، قبل أن يطلق رسالة أخرى أكد فيها أن »هؤلاء يحاولون إثبات وجودهم ونحن نقول لهم إ عهد الزعامات والوصايات في الأفلان انتهى. هناك قواعد للحزب وهياكل وخارج هذا الإطار لا يمكنهم تعويض عجزهم«. واعترف بلخادم أن البعض من »التقويميين« يسعون بكل الطرق لأن يتولوا منصب الأمين العام »أقولها لهم اليوم: لستم في زندها قادحين. وهذا لا يتمّ عن طريق الكذب والتلفيق وإلصاق دعايات في الآخرين«، وتأسف كذلك بأن »طرفا داخل هياكل الحزب« يُغذي من اجل تحقيق طموحات البعض »وفي ظنهم فغنهم بهذا الأسلوب يتموقعون لكن مثل هذه الأساليب لا تنفع«. وبرأيه فإن »معرفة الصحفيين وبعض مسؤولي الصحف والقنوات هي من ترشحهم. فلو كانوا ضمن قوائم الحزب في التشريعيات لوجدناهم اليوم حاضرين معنا«، ليُضيف: »إنهم يضربون الهواء بالهراوة«، داعيا مناضلي جبهة التحرير الوطني إلى عدم الاكتراث بهذه التصرفات: »اطمئنوا لا يهرّجوكم بهذه السلوكات ولا تشغلوا أنفسكم بهم. ستكون هناك دورة مقبلة للجنة المركزية وليأتوا بأفكارهم..«. وفي سياق متصل تحدّث عبد العزيز بلخادم بأنه »لم تلدن أمي أمينا عاما لجبهة التحرير الوطني وأينما يكون الحق أكون هناك«، وأعقب ذلك بتعبير فيه الكثير من الرسائل: »والله ماني ماشي«، أي أنه لن يغادر منصبه أمينا عاما بأسلوب »الوصاية« مثلما سبق وفصّل فيه، موضحا في نهاية المطاف أن »من يعتقد بأنه حتى يكون مسؤولا في الأفلان لا بدّ أن يعرف فلانا وفلانا نقول له إن هذا الأمر لم يعد له أي جدوى..«