يختار خصوم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، بعد غد السبت، "أمينا عاما جديدا" في "دورة طارئة"، بمقر محافظة الحزب ببوروبة بالعاصمة، تحت عنوان "تقييم الوضع الخطير داخل الأفلان قبيل التشريعيات، الأمر الذي يعفي خصوم بلخادم من إيداع طلب الترخيص لإجتماعهم، على اعتبار أن اللقاء يتم بين أسوار أحد مقرات الحزب، ما يجعله يحمل الطابع التنظيمي، وهددوا بمقاطعة الحملة الانتخابية للحزب في حال تعنت بلخادم وتمسكه بالأمانة العامة للحزب العتيد، وقال عضو المكتب السياسي المكلف بالعلاقات الخارجية، عبد الحميد سي عفيف ل"الشروق"، أن يوم السبت سيكون يوما مصيريا للحزب وبلخادم"، وذلك لما سيتخذه أعضاء اللجنة المركزية ومنهم أعضاء المكتب السياسي في الاجتماع الذي يعقدونه بمقر محافظة الأفلان ببوروبة بالعاصمة، مضيفا أنه "إذا كان عدد الحضور50 زائد واحد، فسنقرر سحب الثقة من الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، ويتم انتخاب قيادة جديدة، مشيرا إلى وجود شخصيات يعتقد بلخادم بأنها حلفاؤه مرشحة لتولي منصب الأمانة العامة للأفلان، دون أن يعطي توضيحات أكثر حول هوية هذه الشخصيات، مشيرا إلى جمع 237 توقيع وهو أكثر من النصاب القانوني لعقد دورة طارئة للجنة المركزية، مضيفا أن عدد التوقيعات ال 71 التي تحدث عنها بلخادم جمعوها فقط من العاصمة. بالمقابل هاجم الناطق الرسمي باسم الأفلان، عبد الحميد سي عفيف، الوحيد بين أعضاء المكتب السياسي الذي أعلن تمرده على أمينه العام، وهو الذي كان بالأمس أقرب المقربين من بلخادم، وأشد المدافعين عنه في صراع هذا الأخير مع الحركة التقويمية. وأوضح قاسة عيسي، في اتصال مع "الشروق"، أن الانقلاب المفاجئ للنائب المنتهية عهدته جاء في اللحظات الأخيرة وبعد أن تيقن من سقوط اسمه من قائمة مستغانم، وهو الذي قضى عهدتين برلمانيتين متتاليتين بين ردهات مبنى زيغود يوسف. ودعا قاسة الرأي العام إلى البحث عن مواقف سي عفيف قبل 25 مارس، تاريخ الكشف عن قوائم الأفلان، وبعد هذا التاريخ ليقف الجميع على مدى انتهازية هذا الرجل وأنانيته، مشيرا إلى أن سي عفيف غيّر موقفه لمجرد أنه لم يجد اسمه ضمن قائمة المترشحين. وبخصوص الاجتماع الذي أعلن عنه خصوم بلخادم، أكد الناطق باسم الأفلان، أن المناضلين يعرفون جيدا أن أي اجتماع يعقد دون ضوابط تنظيمية فهو اجتماع غير رسمي، مضيفا أنه "لو كان الخلاف حول برنامج الحزب أو إيديولوجيته فهذا معقول، أما الخلاف حول الترشح فهذه أنانية".. من جهته نصح عضو اللجنة المركزية ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية فيما يعرف "ثورة السكر والزيت" كمال رزڤي في تصريح ل"الشروق" الأمين العام للأفالان رفقة أعضاء المكتب السياسي للحزب، بالاستجابة لقرار أعضاء اللجنة المركزية والتنحي من الحزب، مشيرا إلى أن عدد توقيعات المطالبين بذلك فاق النصاب القانوني، وأضاف بقوله "لو كنت مكان بلخادم حتى 71 توقيعا يخيفني واستجيب لقرارهم" وأضاف رزڤي أن الأمين العام للحزب وأعضاء المكتب السياسي، مكلفون بقوة القانون الداخلي للحزب بتنفيذ قرار اللجنة المركزية، ومنها اللائحة الأخيرة التي تحدد بحسبه معايير الترشح والإستراتيجية الانتخابية.