فتحت أمس، محكمة الجنح بحيّ جمال الدين بوهران، فصلا من فصول قضيّة الطفلة صفيّة التي أخذت بعدا وطنيا ودوليا وجلبت اهتمام الرأي العام بعد أن حازت على دعم محليّ ودولي، إذ نظرت المحكمة في قضيّة إخفاء الطفلة من قبل خالها وشخصين آخرين إضافة إلى جدّتها المتابعة أيضا بنفس التهمة والتي أبدت تذمّرها من تسليم الطفلة لشاربوك. صرّحت الجدّة بن نكروف صفية المتّهمة بإخفاء الطفلة صفيّة وعدم الامتثال لحكم قضائي يقضي بتسليمها لوالدها الفرنسي، أنّها هي من أخفتها ولا علاقة لباقي المتّهمين بهذه التهمة، ولم تتوانى في إصرارها على ارتكاب هذا الفعل بإخفائها بمسكن يتواجد على مستوى حمام بوحجر بعين تموشنت ومسكن جارها بحي كارطو، معتبرة أنّها كانت تدافع عن حفيدتها بناء على قناعة "أنّها ابنة جزائري وليست ابنة شاربوك"، مضيفة أنّ تخوّفاتها من تسليم صفية لشاربوك ازدادت كونه مسيحي وهي مسلمة ابنة زوجين مسلمين، أمّا خالها عبد الله بلحسين فقد قاربت تصريحاته ما ذكرته الجدّة دفاعا عن الطفلة المتواجدة حاليا بين أحضان الفرنسي شاربوك، وذهب المتّهمان الآخران إلى إنكار المشاركة في إخفاء الطفلة إذ صرّح حارس المسكن المهجور المتواجد بعين تموشنت أنّه قام بتسليم المفاتيح لجدّتها ولم يكن يعلم بقضيّة صفيّة، حيث أقاموا هناك لمدّة أسبوع بعدما اقتنوا الأفرشة وباقي اللوازم، وكذا الشأن بالنسبة لجار العائلة بحيّ كارطو الذي قال أنّه قدّم واجب الضيافة فقط مضيفا أنّ الجدّة مكثت عنده برفقة حفيدتها لمدّة يومين فقط، مع الإشارة إلى أنّ عائلة الطفلة سبق وأن صرّحت أنّها أخفت الطفلة عن أعين مصالح الأمن التي فتّشت المسكن بحثا عنها أكثر من عشر مرّات ولم تجدها، إلى غاية استرجاعها من قبل أمن العاصمة بتاريخ 15 مارس الفارط وهو نفس اليوم الذي تمّ فيه اعتقال خالها عبد اللّه والمتّهمين الآخرين، وقد التمس وكيل الجمهورية إدانة الجدّة بعقوبة عامين حبسا نافذا و3 سنوات حبسا نافذا للبقيّة فيما سيتّم الفصل في القضيّة يوم 10 من شهر أوت المقبل، ويجدر الإشارة كذلك إلى أنّ الطفلة تمّ تسليمها للفرنسي جاك شربوك قبل أسبوعين وتمّ ترحيلها نحو مرسيليا بفرنسا بعدما قضت محكمة الأحوال الشخصية بمنح حقّ الحضانة له، وأثار ذلك ردود فعل مختلفة من قبل عائلتها بوهران وكذا من قبل عدّة أطراف.