أكد سعيد لخضاري أمين محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بتيزي وزو أن الأفلان قادر على تكريس الفوز الذي حققه في الانتخابات التشريعية شرط الابتعاد عن الوعود الكاذبة وترشيح أبناء المنطقة القادرون على خدمة مواطنيهم، مشيرا في الحوار الذي أجرته »صوت الأحرار« إلى أن الفوز سيتحقق إذا ما نزلنا إلى المداشر والقرى ووفينا بالتزاماتنا تجاه ناخبينا، مشددا على أن قوائم الحزب بتيزي وزو قادرة على إحداث المفاجأة. عاد حزب جبهة التحرير بقوة إلى الساحة السياسية بولاية تيزي وزو، هل سيتمكن من تأكيد الفوز الذي حققه في التشريعيات الأخيرة؟ قبل الحديث عن حظوظ حزب جبهة التحرير الوطني بولاية تيزي وزو يجب التأكيد على أن الأفلان بدأ يسترجع ثقة المواطنين بهذه الولاية منذ 2005، والجميع يعلم أنه قبل سنة 2005 كانت الأحزاب المحلية تسيطر على الولاية وكان حضور الأفلان محتشما في تلك الفترة نتيجة للأحداث التي عاشتها المنطقة بسبب الحركات الاحتجاجية وغيره، وبعد أن جرب المواطن بتيزي وزو تلك الأحزاب لمدة تقارب 20 سنة أدرك بأنها لم تقدم شيئا واكتفت بتقديم وعود واهية ولم يتم تحقيقها في الميدان. وقد عادت جبهة التحرير الوطني إلى الولاية بعد الانتخابات المحلية الجزئية سنة 2005 وهذه المعطيات الجديدة تحققت في سنة 2007 حيث نجح الأفلان في استرجاع مكانته من خلال تحقيق الفوز في 10 بلديات من بينها بلدية تيزي وزو وهذا ليس بالأمر الهين، إضافة إلى الفوز ب10 مقاعد بالمجلس الشعبي الولائي. ومن هذا المنطلق يمكن الحديث عن الانتخابات المحلية التي سيخوضها الحزب في 29 نوفمبر المقبل، فحزب جبهة التحرير الوطني بتيزي وزو مطالب بالاستمرار في التقدم، خاصة وأن الهدف الذي سطرناه في الاستحقاقات القادمة هو الفوز في 17 بلدية والحصول على 13 مقعد بالمجلس الشعبي الولائي كهدف أولي، حيث يجب علينا مراعاة خصوصيات الولاية باعتبارها منطقة جبلية، حيث سنركز على ضرورة إنشاء مناطق صناعية في كل دوائر الولاية مع تشجيع الفلاحة الجبلية وتشجيع الشباب على استحداث مؤسسات صغيرة ذات طابع حرفي، إذ سندرج ذلك في برنامج حملتنا الانتخابية ونعمل على تحقيق ذلك في الميدان من خلال المنتخبين المحليين الذين ستفرزهم صناديق الاقتراع في نوفمبر المقبل، كما طالبنا من أمناء القسمات والمترشحين بالابتعاد عن الوعود الكاذبة والالتزام بتحقيق ما يعدون به ناخبيهم. وأؤكد أن الانتخابات المحلية القادمة فرصة لحزب جبهة التحرير الوطني لتكريس ما حققه في الانتخابات التشريعية الفارطة وذلك لن يتحقق إلا من خلال تقديم قوائم ومرشحين يكونوا في مستوى الثقة التي منحهم إياها المواطن في الانتخابات الأخير وتجسيد ما يقدمونه من وعود في أرض الواقع، وأرى ذلك ممكنا من منطلق أن الأفلان وفى بوعوده في الماضي والحاضر وسيفعل كذلك في المستقبل. أصدر الأمين العام للأفلان تعليمة تحدد شروط الترشح للانتخابات المحلية، كيف طبقتهم هذه التعليمة؟ شرعت قسمات المحافظة البالغ عددها 67 قسمة في استقبال ملفات المترشحين استنادا إلى تعليمة الأمين العام التي تحدد وتضبط شروط الترشح للانتخابات المحلية المقبلة، ففي 2005 كان حزب جبهة التحرير الوطني الحزب الوحيد الممثل على مستوى 67 بلدية وفي 2007 كذلك، في الوقت الذي كانت الأحزاب المحلية غير متواجدة في كافة البلديات، ومن هنا يمكن أن ندرك جيدا مدى تجذر الحزب في الولاية، حيث طلب من الأمين العام للحزب بأن تكون ممثلة في كل البلديات. وفور استلامنا التعليمة أي مباشرة بعد انعقاد الجامعة الصيفية للأفلان، اجتمع المشرفون من أعضاء اللجنة البلدية للقسمات في جمع واستقبال ملفات المترشحين من خلال جمعيات عامة للقسمات تحت إشراف عضو من أعضاء اللجنة الولائية المتكونة من نواب البرلمان، أعضاء مكتب المحافظة وأعضاء اللجنة المركزية وبعض الإطارات على المستوى المحلي، حيث تم إشراك الجميع في هذه العملية من أجل استقبال كافة الملفات دون استثناء شرط أن تتوفر في المترشحين الشروط والمعايير التي حددتها التعليمة. كما شرحنا لأمناء القسمات والمشرفين على جمع الملفات التعليمة رقم 9 حتى يتمكن كل الراغبين من أبناء حزب جبهة التحرير الوطني من إيداع ملفاتهم والترشح في قوائم الحزب ببلدياتهم. أودع المناضلون ملفات لترشح على مستوى القسمات، كيف تمت العملية، وهل هناك إقبال لفئتي المرأة والشباب؟ فيما يتعلق بإقبال الشباب والمرأة على الترشح في الانتخابات المحلية المقبلة، يجب التذكير بأن محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بتيزي وزو وقسماتها ال67 هناك تمثيل قوي للمرأة والشباب، ففي كل مكتب قسمة توجد امرأة واحدة على الأقل، إضافة إلى شابين اثنين في كل مكتب قسمة علما أن هؤلاء هم من خريجي الجامعات ومتحصلين على شهادات عليا. أما عن مكتب القسمة فيضم ثلاث نساء جامعيات من بينهن شابة لا يزيد عمرها عن 26 سنة، وانطلاقا من هذه المعطيات فإن قوائم حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات المحلية المقبلة ستضم شبابا ونساء ذوي كفاءة وإطارات وسيكون ترتيبهم ضمن المراتب الخمس الأولى في كل البلديات، كما أنه سيكون في صدارة القائمة شابين وامرأة شرط الحصول على مؤهلات جامعية. وبخصوص ترتيب القوائم ومتصدريها، فإن اللجنة الولائية وبالتنسيق مع أمناء القسمات ستعمل على إعداد قوائم تنال رضا الناخبين وثقة الموطنين، حيث نعمل جاهدين ومع كل الفاعلين للفوز في الانتخابات. يعتبر الأفلان أول حزب كرس مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة في التشريعيات الأخيرة، هل سيحقق ذلك في المحليات؟ بدون شك حزب جبهة التحرير الوطني خزان للإطارات والكفاءات، ونظرا لهذا الرصيد وتاريخ الحزب فإنه المرأة كانت ممثلة في مختلف المجالس المنتخبة وحتى في الجهاز التنفيذي وأثناء الحزب الواحد، بمعنى أن حزب جبهة التحرير الوطني كرس المشاركة السياسية للمرأة قبل صدور قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخب، حيث كان لديه 17 منتخبة بالمجلس الشعبي الوطني في العهدة الأخيرة، في الوقت الذي كانت الأحزاب التي تدعي الديمقراطية وتطالب بمشاركة المرأة ممثلة بامرأة واحدة في البرلمان. إذا فسياسة الأفلان واضحة في هذا الشأن ولا غبار عليه، حيث أن جبهة التحرير تسعى دائما لأن تكون المرأة فعالة في الحياة السياسة ولا يقتصر درها فقط على المجال الاجتماعي والتربوي، كما أن القانون الجديد يفرض أن تكون المرأة ممثلة في المجالس المنتخبة وبنسب محددة، وهنا الأفلان ليس لديه أي إشكال إيمان منه بأن المرأة يجب أن تكون ممثلة في هذه المجالس ولديها دور أساسي يجب أن تقوم به خدمة لصالح المواطن أولا ثم حزب جبهة التحرير الوطني، ولا يجب أن نفرق بين الرجل والمرأة فدورهما متكامل ومتجانس ولا يمكن التفريق بين الجنسين. ندرك أن الانتخابات المحلية ستشهد منافسة قوية بين الأحزاب، ما هي الاستراتيجية التي ستعتمدون عليها في هذا الموعد؟ الانتخابات المحلية ليست كالانتخابات التشريعية، حيث أنها تعتمد على القوائم باعتبار أن المترشحين هم أبناء بلدتهم وبالتالي فإن اختيار الأحسن ضمن القوائم يساهم بنسبة كبيرة في تحقيق الفوز، بالإضافة إلى الاعتماد على أبناء البلدية أو الحي وذلك من خلال تنشيط الخلايا والجمعيات، كما أن هناك إطارات معروفة بالولاية. وعلى هذا الأساس اتصلنا بمختلف الجمعيات والتنظيمات المحبة لحزب جبهة التحرير الوطني والمتعاطفين معه من إطارات ومنسقي الأحياء عن طريق القسمات، حيث طلبت من أمناء القسمات بأن يكون ممثل المجتمع المدني، منسق الأحياء والمداشر حاضرا في إعداد القوائم وإدراج مرشحيهم. ففي ولاية تيزي وزو وخلال الانتخابات التشريعية لسنة 2007 تحصل الحزب على 16 ألف صوت، أما في 2012 وفي تشريعيات 10 ماي تحصلنا على 22 ألف صوت، وهذه النتائج تؤكد مدى تقدم الأفلان بالولاية وهذا كنتيجة لعمل لجان الأحياء والمداشر والمنظمات الطلابية، حيث عمدنا على الاتصال بمختلف الأحياء الجامعية حيث وضعنا في كل حي جامعي خلية تنشط في هذا الشأن. وفي ذات السياق، دعونا كافة المناضلين إلى الاحتكاك بكل فئات المجتمع والعمل على تكريس مبادئ وقيم الشعب والعمل على تمكين الحزب من الفوز في الاستحقاق القادم، دون أن ننسى ضرورة التنقل بين أحياء ومداشر الولاية وذلك بالنظر إلى خصوصية الولاية. كيف تمت عملية جمع الترشيحات ودراستها على مستوى قسمات المحافظة؟ شرعت مختلف قسمات محافظة الأفلان بتيزي وزو فور استلامها تعليمة الأمين العام المحددة لشروط ومعايير الترشح للمحليات القادمة في استقبال المترشحين وإيداع ملفاتهم على مستوى القسمة، حيث أن أعضاء اللجنة الولائية أشرفوا على هذه العملية وكان لديهم اتصال مباشر مع أمناء القسمات حتى تكون المسؤولية واضحة في هذا الجانب، كما طلبت من أعضاء اللجنة الولائية استلام ملفات المترشحين التي رفضت من طرف القسمات للتأكد من أن التعليمة استثنتهم من الترشح حتى لا يكون هناك أي احتجاج. فالذين رفضت ملفاتهم في الجمعيات العامة للقسمات يمكن لهم تقديم ملفاتهم لدى مكتب المحافظة من أجل النظر في سبب الرفض ومن ثمة استشارة أمناء القسمات لإبداء آرائهم في هذا الشأن وتقديم الدليل حتى لا يكون هناك أي ظلم تجاه مناضلي الحزب، فإن ثبت مخالفتهم لما تنص عليه التعليمة فثمة سترفض ملفاتهم نهائيا. وفي هذا السياق، تم رفض ملفات مرشحين اثنين في بلديتين بعدما ثبت مخالفتهم لتعليمة الأمين العام والتي تنص على أنه من عمل ضد الحزب أو ترشح في قوائم أخرى لا يمكن أن يترشح في قوائم الأفلان. بعد التشريعيات الأخيرة ظهرت موجة غضب لدى بعض المناضلين، ما تعليقكم؟ ظاهرة الغضب يعيشها حزب جبهة التحرير الوطني وحتى باقي الأحزاب خلال أي موعد انتخابي هي ظاهرة طبيعية، حيث أن كل من لم يحظ بترتيب جيد يغضب ويثور ضد الحزب ولكن ليس كل من يغضب يتم إقصاؤه فالغضب أمر عادي وهي طبيعة البشر، غير أن المرفوض في الأفلان هو العمل ضد الحزب أو العمل على إفشال الأفلان في الانتخابات، كما أن الاستثناء من الترشح هم من عملوا ضد القائمة بموجب الأدلة والبراهين التي تدينه. فالترشيحات عادة ما تفتح مجالا للطموح للأنانيات والأطماع والتنافس بين المناضلين داخل الأفلان، إلا أن الذي يجب أن يرفض هو العمل على إفشال الحزب.