يرى أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة بسكرة، البروفيسور عمر فرحاتي، أن الجزائر لم تُغير موقفها من حل الأزمة في شمال مالي وإنما عملت على الموازنة بين الحل السياسي واللجوء إلى القوة التي حصرتها منذ البداية في مواجهة الإرهاب، كما تحدث عن مخاوف دول المنطقة من إمكانية عدم الحسم العسكري في هذا البلد في مدة محددة وهو الأمر الذي يدفع نحو احتمال تكرار سيناريو الصومال وأفغانستان، وانعكاسات أي عملية عسكرية في مالي على الجزائر. من خلال متابعتكم للتحركات والتصريحات الأخيرة للمسؤولين الجزائريين، هل تعتقدون أن هناك تغيرا في الموقف الجزائري الرسمي من الأزمة في شمال مالي؟ بالنظر إلى مجموعة من المؤشرات الأساسية لا أعتقد أن هناك تغييرا كبيرا في موقف الجزائر من حل الأزمة في مالي، فالجزائر تحاول أن توازن بين توجهات وضغوطات من خلال الموازنة بين توجهين أساسيين، توجه ضاغط لحل الأزمة حلا سياسيا يحافظ على موقف الجزائر مع قوى في شمال مالي على غرار حركة الأزواد، ويجنب بذلك الجزائر بعض الانعكاسات السلبية للأزمة المرتبطة بتدفق النازحين نحو الجزائر وإسكانهم بالإضافة إلى انعكاسات أكثر خطورة مرتبطة بتهريب السلاح عبر الحدود بين البلدين وانتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وفي اعتقادي فإن هذا الشق الأول ما زال مطروحا بقوة ضمن الموقف الجزائري الذي يتضمن شقا ثانيا مرتبط بالتدخل العسكري مربوط ببعض الخطوط الحمراء، فالجزائر حددت للخيار العسكري في شمال مالي إطارا واضحا ومحددا حصرته في مواجهة الإرهاب. إن الجزائر وفي إطار تحركاتها ضمن هذا الشق الثاني من موقفها حول مالي أبرزت بوضوح موقفها من حركة التوحيد والجهاد وكذا ما يعرف بتنظيم »القاعدة«.وهو الهدف الذي يتماشى بوضوح مع سياسة الجزائر في مكافحة الإرهاب. هل تعتقدون أن هناك ضغوطات جعلت الجزائر تُغيّر من موقفها تجاه طريقة التعامل مع الأزمة في مالي؟ الشيء الأساسي والثابت بالنسبة للجزائر هو تدعيم القوات المالية لتكون الطرف الأساسي والفاعل في حل الأزمة، كما أن الطرح الجزائري لم يختف نهائيا من منطلق أن محاربة الأطراف الإرهابية يتماشى مع المجتمع الدولي. وبالتأكيد فإن الحكومة المالية التي كانت مترددة في الفصل حول التدخل العسكري أصبحت الآن مرحبة بهذا الخيار، وبالتالي كان على الجزائر تكييف موقفها نحو حل توفيقي يرضي جميع الأطراف ولا يبعد سياسة الجزائر عن القضية. في ظل تطورات الحاصلة في ملف الأزمة في مالي، كيف تتوقعون طبيعة التدخل العسكري المحتمل؟ في البداية لا بد من توضيح نقطة متعلقة بالدور الفرنسي في مالي فهو مرتبط بتأثير كبير من دول بارزة في المنطقة، والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: ما هي حدود التأثير الفرنسي على توجهات دول المنطقة في حال الخيار العسكري؟ على الرغم من فإن القرار الأممي قد حدد شكل وطبيعة التدخل العسكري غير أن ذلك لن يبعد المخاوف الموجودة من إمكانية عدم الحسم العسكري في مالي في مدة محددة، وهو الأمر الذي يدفع نحو احتمال تكرار سيناريو الصومال وأفغانستان في مالي. هذه المخاوف دفعت بعض الفاعلين على مستوى شمال مالي بالعمل على استمالة حركة »الأزواد« وأنصار الدين وجعلها في مواجهة تنظيم»القاعدة«، هذا التحرك بإمكانه تسهيل الحل العسكري حتى لا يكون له أبعاد كبيرة. في مالي والمنطقة ككل. لكن هل يمكن لتدخل عسكري في مالي أن يحقق أهدافه دون إشراك الجزائر؟ الجزائر وضمن مسعى العمل على تسهيل العمل العسكري حتى لا يكون له أبعاد كبيرة ويحسم فيه في مدة محددة، يمكن أن تساهم بشكل مباشر في الدعم اللوجيستي والعمل المخابراتي والاستطلاعي، فهناك عوامل كثيرة يجب أخذها بعين الاعتبار. وبالتأكيد فإن الجزائر موجودة في المنطقة، وهناك أنظمة مراقبة والجزائر ستتابع كل التحركات فنحن نتمنى أن يتم الحسم العسكري بسرعة. أخيرا ما هي انعكاسات أي عملية عسكرية في مالي على الجزائر تتقاسم حدودا برّية مع هذا البلد؟ لا يمكن أن نتجاهل ما سينجم عن التدخل العسكري من انعكاسات ستؤثر على الدول التي لها حدود مع مالي بشكل مباشر والجزائر تملك حدود مع مالي طولها أكثر من 1200 كيلومتر، وأول ما يجب أن نفكر فيه هو تدفق اللاجئين المتواجدين مند الآن في تمنراست ووصلوا حتى إلى ولاية ورقلة، هم الآن بنسب متحكم فيها إلى حد ما، وفي حال اللجوء على القوة العسكرية في مالي لن يمكن التحكم فيها ويمكن أن يصل عدد اللاجئين الماليين على حوالي 300 ألف نازح، وأكبر عائق يقلق الجزائر قرب فصل الشتاء. وبالإضافة إلى مشكل النازحين، لا يكمن إغفال تخوف أكبر يكمن في توغل عناصر تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة العابرة للحدود لأن هذه التنظيمات سوف تحاول أن تقوم بردات فعل في بعض الدول المجاورة مثل الجزائر من خلال تنفيذها لهجمات إرهابية. كل هذه السيناريوهات محتملة والترقب هو شيء مهم ويجب وضع كل الاحتمالات.
