أعطت الوزارة الأولى الضوء الأخضر لإصدار المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء هيئة استشارية متخصصة في مجال حماية المستهلك تقع تحت وصاية وزير التجارة، وستتولى هذه اللجنة إبداء ملاحظات حول إستراتيجية ترقية جودة المنتوجات وحماية المستهلكين من الأخطار التي يمكن أن تتسبب فيها المنتوجات المعروضة في السوق. وقّع الوزير الأول، عبد المالك سلال، على المرسوم التنفيذي الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلك واختصاصاته، وتعد هذه الهيئة بمثابة جهاز استشاري في مجال حماية المستهلك يكلف بإبداء رأيه واقتراح تدابير من شأنها أن تساهم في تطوير وترقية سياسة حماية المستهلك، ويضم المجلس ممثلين عن الإدارات العمومية الممثلة في وزارات الصناعة، الفلاحة، السياحة، النقل وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء مختصين يكونون أعضاء في المجلس الوطني. ويحق للمجلس إبداء ملاحظات حول إستراتيجية ترقية جودة المنتوجات وحماية المستهلكين، وجمع المعلومات الخاصة بحماية المستهلكين واستغلالها وتوزيعها، إضافة إلى إبداء الرأي حول برامج ومشاريع المساعدة المقررة لفائدة جمعيات المستهلكين، وتقييم التدابير الوقائية لضبط السوق، إضافة إلى تقييم آليات حماية القدرة الشرائية للمستهلك. كما سيساهم المجلس في الوقاية من الأخطار التي يمكن أن تتسبب فيها المنتوجات المعروضة في السوق وتحسينها من أجل حماية صحة المستهلك ومصالحهم المادية والمعنوية، كما يعطي المجلس رأيه في القوانين والتنظيمات التي يمكن أن يكون لها تأثير على الاستهلاك وكذا على شروط تطبيقها، وإبداء الرأي في البرامج السنوية لمراقبة الجودة وقمع الغش. من جهة أخرى، فإنه تقع على عاتق المجلس الوطني لحماية المستهلك مهمة تقديم المشورة واقتراح التدابير المرتبطة والمساهمة بصفة خاصة في تحسين الوقاية من المخاطر التي يمكن أن تنجم عبر منتجات تطرح في الأسواق، وذلك من أجل حماية صحة والمصالح المعنوية والمادية والمستهلكين، وحتى وضع أنظمة لها تأثير على الاستهلاك وعلى شروط تطبيقها. وتعد هذه الهيئة الاستشارية شبيهة بمهام المجلس الوطني للمنافسة الموجود هو الآخر في النصوص، ولكن هناك في الواقع ما يمكن القيام به في مجال المنافسة خاصة مع دخول الشركات الأجنبية إلى السوق الوطنية لا سيما في مجال المراقبة والامتثال والرصد الاستعداد للتشريع في المجال، كما أن المجلس الوطني لحماية المستهلك بما في ذلك إجراءات التشغيل تكون محددة في المرسوم المذكور حيث يتضمن العديد من الممثلين من مختلف الوزارات والوكالات، وحتى النقابين. تجدر الإشارة إلى أنه يمكن العثور على هذا القرار في الجريدة الرسمية رقم 56 وذلك دون الخوض في تفاصيل المهام المتوقعة من طرف الهيئة، إلا أن هناك إشارة إلى أن مهمة الهيئة تقديم استشارات في مجال حماية المستهلك، وتعد بالدرجة الأولى المسؤولة عن إصدار رأيها واقتراح تدابير للمساهمة في تطوير وتعزيز سياسة حماية المستهلك. وتعد مسألة حماية المستهلك من الانشغالات الأساسية للسلطات العمومية ما يفسر سعيها الدائم لنشر ثقافة استهلاكية لدى المواطن وتدعيم القانون المتعلق بحماية المستهلك بنصوص جديدة خاصة بالمضافات الغذائية الذي سيبدأ تطبيقها في شهر ماي 2013. وتتضمن مجموعة القوانين الجديدة المتعلقة بالمواد الغذائية ما لا يقل عن 25 مادة و1500 ملحق آخر تحدد بدقة الإضافات المسموحة والحد الأقصى المسموح به في المنتجات الغذائية كما تمنع استعمال بعض المحليات الصناعية التي ثبت وجود سموم بها.
