الحكومة تنشئ آلية لتقييم تدابير حماية المستهلك والقدرة الشرائية قررت الحكومة استحداث جهاز استشاري يتمثل في المجلس الوطني لحماية المستهلك، تحت وصاية وزير التجارة، والمكلف بإبداء ملاحظات حول إستراتيجية ترقية جودة المنتوجات وحماية المستهلكين، وجمع المعلومات الخاصة بحماية المستهلكين واستغلالها وتوزيعها، إضافة إلى إبداء الرأي حول برامج ومشاريع المساعدة المقررة لفائدة جمعيات المستهلكين، وتقييم التدابير الوقائية لضبط السوق، إضافة إلى تقييم آليات حماية القدرة الشرائية للمستهلك. وقع الوزير الأول عبد المالك سلال على المرسوم التنفيذي الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلك واختصاصاته، ويعد جهازا استشاريا في مجال حماية المستهلك يكلف بإبداء رأيه واقتراح تدابير من شأنها أن تساهم في تطوير وترقية سياسة حماية المستهلك، ويضم ممثلين عن الإدارات العمومية الممثلة في وزارات الصناعة، الفلاحة، السياحة، النقل وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء مختصين يكونون أعضاء في المجلس الوطني. وسيساهم المجلس في الوقاية من الأخطار التي يمكن أن تتسبب فيها المنتوجات المعروضة في السوق، وتحسينها، من اجل حماية صحة المستهلك ومصالحهم المادية والمعنوية، كما يعطي المجلس رأيه، في القوانين والتنظيمات التي يمكن أن يكون لها تأثير على الاستهلاك وكذا على شروط تطبيقها، وإبداء الرأي في البرامج السنوية لمراقبة الجودة وقمع الغش. كما يحق للمجلس إبداء ملاحظات حول إستراتيجية ترقية جودة المنتوجات وحماية المستهلكين، وجمع المعلومات الخاصة بحماية المستهلكين واستغلالها وتوزيعها، إضافة إلى إبداء الرأي حول برامج ومشاريع المساعدة المقررة لفائدة جمعيات المستهلكين، وتقييم التدابير الوقائية لضبط السوق، إضافة إلى تقييم آليات حماية القدرة الشرائية للمستهلك.
