أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد بن مرادي، من بوسعادة عن الشروع في تطبيق الوصاية البيداغوجية وذلك من خلال مراجعة برامج التكوين في القطاع السياحي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وكذا بالتعاون مع المنظمة العالمية للسياحة، فيما أكد على أن المشاكل التي يعرفها القطاع في الجزائر ليست حتمية بل إن النهوض به مسألة لا رجعة فيها. أشرف أمس وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد بن مرادي، ببوسعادة )الجلفة( على الافتتاح الرسمي للسنة البيداغوجية في التكوين السياحي والفندقي، وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة قال: »إن الجزائر تتوجّه بخطى ثابتة وبعزيمة لا رجعة فيها إلى تنمية سياحتها في ظل إستراتيجية عمل طموحة وواقعية في نفس الوقت«، مضيفا أنها »إستراتيجية تسعى إلى توفير الأرضية من أجل بناء تدريجي لمقصد سياحي جذّاب ومنافس قادر في آن واحد على تلبية حاجيات السوق الداخلية من العطل والترفيه والاستجابة لمتطلّبات السياحة الاستقبالية«. ومن هذا المنطلق أعلن الوزير عن »الشروع في تطبيق الوصاية البيداغوجية، من خلال مراجعة البرامج والمصادقة على الشهادات الممنوحة من طرف المدرسة الوطنية العليا للسياحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي«، موضحا أنه »في إطار التعاون مع المنظمة العالمية للسياحة تم تقييم البرامج للمعاهد الثلاثة من طرف خبراء هاته المنظمة«. وأشار المتحدّث في ذلك إلى المدرسة العليا للفندقة الكائنة بفندق »الأوراسي« بالعاصمة والمدرستين الوطنيتين الكائنتين بكل من بوسعادة وتيزي وزو، حيث أوضح في نفس الوقت »أنه وفي إطار اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، يتم حاليا إجراء تشخيص للمنظومة التكوينية للقطاع برمتها قصد تكييفها مع التطورات العالمية و تقديم عروض تكوين فعالة«. وإن كان وزير السياحة والصناعة التقليدية قال أن »معاناة المقصد السياحي الجزائري من ضعف النوعية وتدنّي الخدمات ليست وضعية محتومة على السياحة بالجزائر إلى الأبد«، بل كما أضاف »محكوم علينا، تخطّيها بفضل إرادة العائلة الكبيرة للتكوين وتضافر الجهود بين الجميع«، فإنه أكد في المقابل يقينه بأنّ ضعف الخدمات وضعية ظرفية شريطة تجنيد كل حلقات السلسلة السياحية وعلى رأسها الحلقة الخاصة بالتكوين. وفي سياق ذي صلة أعلن محمد بن مرادي عن إيلاء »أهمية بالغة« إلى جانب التحسين المتواصل للمستوى وعصرنة البرامج التكوينية مع توسيع استعمال التقنيات الحديثة في هذا المجال وتكوين المكوّنين ومساعدتهم على التفتّح على الخارج وتشجيع المدارس على إبرام علاقات شراكة مع نظيراتها بالخارج، وتمكين الطلبة النجباء من الاستفادة من منح دراسية في الخارج. وأكد على عزم دائرته الوزارية على »توجيه مجال التعاون الدولي لدعم المنظومة التكوينية سواء تعلّق الأمر بالتعاون المتعدد الأطراف مثل المنظمة العالمية للسياحة أو التعاون الثنائي«، وكشف في هذا الصدد عن »تنقّل، في مرحلة أولى، وفد من مسيّري المؤسسات التكوينية إلى تونس في نهاية هذا الشهر للإطلاع على التجربة التونسية في هذا المجال و إبرام علاقات شراكة مع مدارسها«.
