أكد المحلل السياسي والمختص في القانون الدستوري محمد فادن في تصريح ل»صوت الأحرار« أن ما أفرزه الاستحقاق المحلي الأخير جاء مكرسا لنتائج تشريعيات ماي الفارط وهو ما أسقط بشكل نهائي ادعاءات التزوير التي رفعها الخاسرون آنذاك، كما أثبتت المحليات تفوق التيار الوطني الذي كان هو خيار الناخبين في مناسبتين انتخابيتين متتاليتين وقال إن الخارطة السياسية استقرت بشكل نهائي على المدى المتوسط، موضحا في المقابل أن النسبة الاقصائية التي أثير بشأنها الكثير قبل الاستحقاق المحلي لم يكن لها أي تأثير في النتائج ولم تطبق في انتخابات المجالس الولائية مقابل حالات نادرة في انتخابات المجالس البلدية. في تحليله لنتائج الانتخابات المحلية الأخيرة اعتبر الدكتور محمد فادن عضو المجلس الدستوري سابقا نسبة المشاركة المسجلة معقولة ومطابقة لنسب المشاركة المتداولة عالميا والتي تتراوح ما بين 40 و60 بالمائة، مؤكدا أن ظاهرة عزوف الناخب عن صناديق الاقتراع ظاهرة عالمية وليست حكرا على الجزائر، وعن أسباب العزوف عن الانتخابات أوضح محدّثنا أنها تصنف عالميا في ثلاث عوامل أساسية بينما لا يمكن تصنيف أسباب العزوف في الجزائر لغياب المعطيات أولا: أن يعكس عدم الانتخاب موقفا سياسيا، وهي فرضية غير صحيحة في الحالة الجزائرية يضيف فادن لغياب دعوات للمقاطعة من قبل الطبقة السياسية. ثانيا: أن يكون عدم الانتخاب نتيجة لأفعال لا إرادية أي أنها غير متعمدة وأن يكون عدم الانتخاب بسبب الأحوال الجوية مثلا أو المرض أو اللامبالاة. ثالثا: أن الناخب لا يجد نفسه في أي برنامج أو قائمة أو أنه لا يذهب إلى صناديق الاقتراع لأنه كما نقول بالعامية»فاريها« يوجد في وضعية مادية ومعنوية مريحة ولا ينتظر شيئا من الانتخاب. وفي رأي المحلل فإن العزوف عن الانتخابات في الجزائر هو مزيج من العاملين الثاني والثالث. ويؤكد فادن في قراءته للنتائج التي أفرزتها المحليات وما حصل عليه كل حزب سياسي، أنها جاءت مكرّسة لنتائج تشريعيات ماي الفارط وأسقطت كل ادعاءات التزوير بل قطعت الشك باليقين بأن ما أثير حول نتائج التشريعيات غير مؤسس. كما أثبتت نتائج المحليات مثلما يذهب إليه محدّثنا توجه الناخبين إلى خيار التيار الوطني ممثلا في حزبي الأفلان والأرندي بينما واصلت أحزاب التيار الإسلامي تقهقرها مجددا مع تسجيل صعود قوى سياسية جديدة على غرار حزبي عمارة بن يونس والطاهر بن بعيبش اللذين حققا نتائج مقبولة. مسألة أخرى توقف عندها الدكتور فادن في قراءته لنتائج المحليات وهي النسبة الاقصائية ال7 بالمائة، مؤكدا بالقول»لم يكن لها أي تأثير في نتائج الانتخابات المحلية فهي لم تطبق نهائيا على انتخابات المجالس الولائية بينما طبقت في حالات نادرة في انتخابات المجالس البلدية« والسبب يوضح محدثنا عدم تشتت الأصوات بين قوائم كثيرة مثلما حدث في التشريعيات. وردا على سؤال حول الفرز السياسي لموازين القوى السياسية في البلاد على ضوء نتائج المحليات، أجاب فادن بالقول إن الخارطة السياسية استقرت بشكل نهائي على المدى المتوسط بعد مناسبتين انتخابيتين، فقد أثبتت النتائج أنه من غير المنطقي أن يغير الناخب موقفه في 6 أشهر وهو ما يضع اليوم الأحزاب الكبرى التي اكتسحت مقاعد البرلمان ثم مقاعد المجالس المحلية أمام تحديات ومسؤوليات كبيرة اتجاه المواطنين.