أعلن، أمس، مستشار لدى بنك الجزائر بن بلقاسم جمال، عن رفع منح صرف العملات السياحية والعلاجية والدراسية مقابل العملات الأجنبية، مؤكدا في هذا الصدد أنه سيتم تنصيب لجان تهتم بمكاتب الصرف لإعادة تنشيطهم بعد أن أغلقت بسبب الشروط المتعلقة بصرف العملات، مرجحا من جهة إمكانية إعادة القروض الاستهلاكية خلال العام الجاري على أن تكون موجه في إطار الإنتاج المحلي فقط. كشف المستشار لدى بنك الجزائر بن بلقاسم جمال، أمس، لدى نزوله ضيفا على حصة » ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة، أن بنك الجزائر وفي إطار التدابير المتخذة لمحاربة السوق الموازية لصرف العملات، عن رفع قيم التحويلات الجارية للدينار مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، على أن يمس هذا الإجراء منح الصرف للسياح الراغبين في السفر إلى الخارج فضلا عن المرضى الذين يزاولون علاجهم بالخارج، بالإضافة إلى تمويل الطلبة المسافرين إلى الخارج لمواصلة دراستهم . وبالنسبة لمنحة الصرف الموجهة للسياح الجزائريين الراغبين في السفر إلى الخارج، قال بن بلقاسم في هذا الخصوص إن منحة الصرف المحددة حاليا ب 140 أورو، تعتبر مبلغا صغيرا جدا بالنسبة للمسافرين الذين يقصدون دائما السوق الموازية للعملة الصعبة، قائلا في هذا الصدد إنه لا يكفي فتح مكاتب للصرف بهدف القضاء نهائيا على هذه السوق الموازية، حيث أشار إلى أن البنك سلم 48 اعتمادا لمكاتب الصرف والتي أغلقت بسبب الشروط المتعلقة بقواعد الصرف، فهي بالنسبة لها ليست مربحة -يضيف المتحدث-، مؤكدا أن بنك الجزائر سيتخذ في هذا الصدد إجراء يخص بتنصيب لجان تهتم بهذه المكاتب لإعادة تنشيطهم. ومن جهة أخرى، وحسب ضيف القناة الثالثة فإن ارتفاع السيولة على مستوى البنوك ليس له علاقة بالإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف الحكومة، قائلا إن البنوك لا تعتبر مؤسسة كغيرها من المؤسسات، باعتبار أن إنشاء بنك يتطلب اعتمادا خاصا، كما أنها ملزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية حتى لا تفلس.