توقع وزير الدفاع الفرنسي الشروع في تنفيذ التدخل العسكري في شمال مالي، وتجاوز جون ايف لودريان كل الاحتمالات الأخرى وعلى رأسها إمكانية حل الأزمة عبر الطرق السلمية وبشكل يجنب المنطقة كل السيناريوهات الكارثية التي قد تنجم عن التدخل العسكري في المنطقة. قال وزير الدفاع الفرنسي أنه لا يستبعد مباشرة التدخل العسكري في مالي خلال السداسي الأول من السنة المقبلة، وأضاف جون إيف لودريان أن »خيار التدخل العسكري بدأ يتأكد، فمباشرة التدخل العسكري يمكن أن يتم خلال السداسي الأول من السنة المقبلة..«، وأوضح لودريان في حوار لصحيفة »لاكروا« الصادرة أمس: »حاليا لا وجود أي حل سياسي في الوضعية التي تعيشها مالي..وتدرك دول المنطقة حجم التهديد الذي يمثله بالنسبة لأمنها، نشاط العصابات الإرهابية المسلحة التي تعتدي على السكان وتمارس كل أنواع التهريب«. وتأتي تصريحات وزير الدفاع الفرنسي مباشرة بعد مصادقة مجلس الأمن الدولي على قرار يقضي بالسماح لبعثة دولية لمساعدة مالي، حددت بسنة، في إشارة إلى الضوء الأخضر الذي منح للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا »إيكواس« للتدخل عسكريا في شمال مالي، علما أن مجلس الأمن الدولي لم يستبعد كليا الحوار بين باماكو والحركات المتمردة في شمال مالي شريطة تنديدها بالإرهاب، ومجموعات القاعدة التي تسيطر على اغلب مناطق شمال مالي منذ أشهر، مع الإشارة أيضا أن تصريحات وزير الدفاع الفرنسي تأتي أيضا مباشرة بعد الاتفاق الذي توصلت إليه حركي التمرد الترقية في شمال مالي، أي الحركة الوطنية لتحرير أزواد وحركة أنصار الدين بزعامة أياد أغ غالي، بحيث التزمت الحركتين بالدخول في حوار مع السلطات الانتقالية في باماكو. وتعتبر فرنسا من اشد المتحمسين للتدخل العسكري في شمال مالي، ورغم المخاطر المحدقة بأمن رعاياها المحتجزين لدى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، تراهن باريس على عملية عسكرية لتطهير مالي من المجموعات الجهادية التي تسيطر على أغلب مناطقه منذ أشهر، علما أن التدخل العسكري يشكل تهديدا مباشرا لدول المنطقة وأمنها، وقد يزج بشمال مالي وكل منطقة الساحل الصحراوي في متاهات أمنية لا تنتهي.