ناشد الرهائن الجزائريون المحتجزون لدى التنظيم المسمى "حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا" الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العمل من أجل إطلاق سراحهم، وبدا الدبلوماسيون، من خلال شريط الفيديو، يتقدمهم قنصل الجزائر بغاو بوعلام سايس، في صحة جيدة. وجه الدبلوماسيون الجزائريون المحتجزون لدى حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا نداء إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والحكومة للعمل من أجل تحريرهم من أيدي خاطفيهم، أظهر شريط الفيديو الذي تناقلته وكالة الأنباء الموريتانية المستقلة »الأخبار«، ثلاثة من المخطوفين من بينهم قنصل الجزائر بغاو بوعلام سايس وهم يتمتعون بصحة جيدة، وتضمن الشريط مقطعا قصيرا لبوعلام سايس وهو يتحدث بشكل غير مسموع، فيما قال أحد الرهائن »نناشد السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إيجاد حل لوضعيتنا وتلبية مطالب الجماعة من أجل الرجوع إلى أهالينا«، وأضاف بنبرة فيها الكثير من الرصانة والهدوء: »كانت لنا فرصة لمغادرة مدينة غاو قبل الاختطاف، لكننا لبينا مطالب وزارة الشؤون الخارجية وبقينا من أجل رعاية مصالح الجالية«، وواصل يقول: »الآن نطلب منه رئيس الجمهورية أن يساعدنا وأن يلبي مطالب الجماعة من أجل الخروج والعودة إلى أهلنا سالمين معافين إن شاء الله«، وختم الرهينة الثالث بحديث جد مختصر قال فيه: »نطلب من السيد رئيس الجمهورية، ومن الجزائر شعبا وحكومة تلبية مطالب الجماعة لإخراجنا من هذه الأزمة وإرجاعنا إلى أهلنا سالمين معافين«. وأظهر شريط الفيديو الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين وهم في صحة جيدة، ويلبسون أقمصة أفغانية على غرار خاطفيهم كما ظهروا بلحى كثيفة وطويلة، ووقف خلف الرهائن مسلحون ينتمون لحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، لكن الشريط المصور أظهر أنصافهم فقط، وأحيانا أرجلهم وجزءا من أسلحتهم، ولم يتحدث خلال الشريط أي من المسلحين، كما أنه لم يحمل تفصيلا للمطالب التي تريدها التوحيد والجهاد مقابل الرهائن الثلاثة. لأول مرة يظهر الدبلوماسيين الجزائريين الذين اختطفتهم حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا في أفريل من السنة الماضية بمقر القنصلية الجزائرية بغاو، شمالي مالي، علما أن الحركة كانت قد أعدمت في بداية سبتمبر من العام المنصرم نائب القنصل، الطاهر تواتي، وهذا مباشرة بعد نشر شريط فيديو ظهر فيه الدبلوماسي الطاهر تواتي وهو يناشد السلطات الجزائرية العمل من أجل إطلاق سراحه رفقة زملائه الدبلوماسيين. للعلم أيضا، لقد حملت حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا في بيان لها السلطات الجزائرية مسؤولية ذلك، وزعمت أن السلطات الجزائرية هي من أوقف فجأة كل اتصالات بالحركة، ويشار إلى أن الخاطفين كانوا قد اشترطوا على السلطات الجزائرية إطلاق عدد من أتباعهم المسجونين في الجزائر، فضلا عن دفع فدية مالية تضاربت المعلومات حول قيمتها. للإشارة أيضا يتزامن نشر شريط الفيديو الخاص بالدبلوماسيين المختطفين مع الاستعدادات الجارية لتنفيذ التدخل العسكري في شمال مالي، والذي أقره مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الأخير، وكان وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان قد توقع الشروع في التدخل في شمال مالي خلال السداسي الأول من السنة الجارية، فيما رجح مسؤول روسي رفيع تنفيذ العملية العسكرية ضد الجهاديين في شمال مالي خلال الخريف القادم، فيما تواصل الدبلوماسية الجزائرية بذل المزيد من الجهود لترجيح كفة الخيار السلمي التفاوضي لتجنيب المنطقة حربا مدمرة قد تستمر لسنوات والحيلولة دون تحول الساحل الصحراوي إلى بؤرة توتر دائم.