توصل منتخبو التشكيلات السياسية الأربعة في المجلس الشعبي الولائي بولاية تبسة إلى توافق جماعي إلى تعيين ممثلي اللجان ونواب المجلس الممثل من جميع منتخبي الأحزاب الذين افرزتهم صناديق محليات 29 نوفمبر ,2012 المتكونة من الآفلان، الأرندي، حمس وحزب الحرية والعدالة. وجاء ذلك بعد أن صادق أعضاء المجلس المنتخبون الجدد على النظام الداخلي لتسيير إدارة شؤون هياكل المجلس وتنظيمه طبقا للصلاحيات المخولة له قانونا. رهانات كبيرة أمام ممثلي سكان الولاية في المجلس الشعبي الولائي تنتظر حلولا جذرية ومعالجة فعلية لملفات معقدة تتطلب جرأة وقدرة وعناية كبيرة وتنسيق وجيه متكاملة ومتكافئة لمعالجتها عملا وفعلا وإخلاصا. فتشجيع ودعم الاستثمار رهان تحد وعامل أساسي من أولويات آليات النجاح لاستظهار معالم نهضة تنموية شاملة باعتبارها مصدر من مصادر الرقي والمؤسس لبناء جسور النمو الاقتصادي والاجتماعي لا يحقق إلا بأبعاد وتصورات وأفكار لترسيم معالمه من خلال توفير المناخ الملائم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالولاية. كما أن ملف الوعاء العقاري الذي كان أحد العوائق والذي تسبب في تعطيل العديد من المشاريع التي استفادت منها الولاية مشكل واجه السلطات العمومية لسنوات عديدة سيكون من أولويات اهتمام المجلس الشعبي الولائي إلى جانب ملفات: السكن، الشغل، التهيئة الحضرية، الكهرباء، الغاز، الماء، شبكة الطرقات، الصرف الصحي والتعليم والنقل وتنظيم نشاط التجارة والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات العمومية وغيرها من الملفات المطروحة أمام منتخبي المجلس الشعبي الولائي لمعالجتها واتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد حلول ملائمة لبعث تنمية حقيقة والعيش المريح لسكان الولاية الذين فاق عددهم 700 ألف نسمة.