●ُرفعت جلسة البرلمان العراقي بعد عراك بالأيدي بين نواب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والتيار الصدري، بينما تواصلت المظاهرات والاعتصامات في شمال وغرب البلاد ضد المالكي، وخرجت أخرى دعما له بجنوب العراق. وقال مصدر برلماني إن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع الجلسة بعد هذا العراك لمدة ساعة يُذكر أن مجلس النواب عقد أمس جلسته الثانية برئاسة النجيفي وحضور 172 نائباً، للتصويت على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية والمجلس الوطني للمياه فضلاً عن القراءة الأولى لثلاثة مشاريع قوانين. وينص الدستور على أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، وأنها هيئة قضائية مستقلة تتكون من قضاة يُحدد عددهم وطريقة اختيارهم وطبيعة عملهم بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. وتختص المحكمة الاتحادية بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين. كما تختص في الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. من جهة أخرى قاطع وزراء القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي جلسة مجلس الوزراء اليوم. وقال مصدر في القائمة العراقية إن وزراءها الثمانية قاطعوا جلسة الحكومة التي يرأسها المالكي وكان المالكي قد أعلن في حديث متلفز ليل أمس الأول عن نيته تشكيل لجنة وزارية خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم للنظر في طلبات المتظاهرين في البلاد وتصنيفها وفق الاختصاص. وعلى صعيد متصل تواصلت المظاهرات والاعتصامات في مدن عراقية ضد سياسات المالكي، وبدأ أهالي الشرقاط في جنوب الموصل اعتصاما مفتوحا، كما شهدت جامعة تكريت مظاهرة للاحتجاج على سياسة الحكومة. وتظهر صور حصلت عليها الجزيرة عربة عسكرية تصدم متظاهرين وسط إطلاق نار من قبل جنود وهم يلاحقون المتظاهرين أثناء توجههم إلى ساحة الأحرار وسط الموصل. وقال محافظ نينوى أثيل النجيفى إن القوات الأمنية أطلقت النار في الهواء، واستخدمت الهراوات لتفريق المتظاهرين، ودهست أحدهم بعربة هامر عسكرية، مشيرا إلى إصابات أخرى. وحمّل النجيفي قيادة عمليات نينوى المسؤولية. بيد أن مصدرين عسكريين قالا لوكالة أسوشيتد برس إن الجنود أطلقوا النار عندما حاول متظاهرون اعتلاء مركبات عسكرية، ونفيا حدوث إصابات في إطلاق النار، موضحين أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في حادث تسببت فيه عربة عسكرية. وقد أثار تدخل قوات الأمن ضد المتظاهرين بالموصل توترا بالمدينة التي شهدت ومدن أخرى مزيدا من الاحتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية وقانونية. من جانبه قام محافظ نينوى وأعضاء من مجلس المحافظة بفتح ساحة الأحرار بوسط الموصل أمام المعتصمين بعد أن قامت قوة من الجيش تابعة لقيادة عمليات نينوى، بطرد المعتصمين منها وإغلاقها. وكانت تلك الاحتجاجات اندلعت عقب اعتقال عدد من حراس وزير المالية رافع العيساوي بموجب قانون الإرهاب، وتوسعت من الأنبار لتشمل محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك. وقال فاروق المحمداوي أمير عشيرة البومحمد في العمارة بجنوب العراق إنهم سيواصلون اعتصامهم، مؤكدا عدم وجود توجه طائفي لهم. وأضاف أن الحكومة ما زالت متعنتة ولم تحقق أيا من مطالب المعتصمين. وكان آلاف العراقيين تظاهروا الاثنين بمحافظة الأنبار التي انطلقت منها الاحتجاجات المطالبة بإطلاق السجينات، ووقف العمل بقانون مكافحة الإرهاب، فضلا عن إقرار قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية، وإلغاء قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة (الاجتثاث) وموضوع التوازن بمؤسسات الدولة، وإلغاء قيادات العمليات بالمحافظات والأجهزة الأمنية، وسحب الجيش من المدن، ورفع الحواجز الخرسانية من المدن والشوارع. وفي المقابل تظاهر آلاف العراقيين في مدن جنوب البلاد أمس تعبيرا عن دعمهم لحكومة المالكي واعتراضهم على مطالب متظاهري مدن شمال وغرب البلاد بإطلاق معتقلين وإلغاء ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب.
