اشترط معتصمو محافظة الأنبار العراقية التنفيذ الكامل ل 14 مطلبًا لفضِّ اعتصامهم الذي دخل أسبوعه الثالث، يأتي على رأسها إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين في السجون. تتضمّن أبرز المطالب محاسبة المقصرين، إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام، تعليق العمل بالمادة الرّابعة من قانون مكافحة الإرهاب، تشريع قانون للعفو العام، إلغاء قيادات العمليات في أنحاء البلاد، إلغاء قانون إدارة العتبات الشيعية وإعادة التحقيق في القضايا التي تخص الرّموز الدينية والوطنية أمام جهات قضائية محايدة وغير مسيَّسة. كما طالب بيان المعتصمين ب (منع استخدام الشعارات الطائفية من قبل الحكومة المركزية في بغداد وإجراء تعداد سكاني شامل تحت إشراف منظمة الأمم المتّحدة قبل إجراء انتخابات عامة جديدة)، مشدّدًا كذلك على تجنّب المداهمات العشوائية وإلغاء الاعتماد على المُخبر السرّي، وسرعة تشكيل المحكمة القضائية العليا بشكل مهني وإعادة جميع مساجد أهل السنّة وممتلكاتهم المغتصَبة. وأكّد البيان أن الاعتصام في الأنبار (لن ينفضَّ إلاّ بعد الموافقة على المطالب من قبل الحكومة المركزية في بغداد)، وفقًا لوكالة الأناضول للأنباء. من جانبه، دعا رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان غدا الأحد لمناقشة الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. ونظم أهالي مدينة تكريت تظاهرة كبيرة أمس الجمعة دعمًا لآلاف المعتصمين في مدينة الرمادي والمعتصمين في الموصل وصلاح الدين، كما هدّد مجلس عشائر محافظة ديالى بالخروج في اعتصامات واحتجاجات في حال لم تستجب الحكومة العراقية لمطالبهم خلال 72 ساعة، وهي ذات المطالب التي تقدّم بها المتظاهرون في المحافظات الباقية. جديرٌ بالذكر أن العراق يشهد تظاهرات كبيرة في العديد من المحافظات ذات الأغلبية السنية انطلقت شرارتها من محافظة الأنبار لتمتدّ إلى محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك احتجاجًا على سياسة الإقصاء والتهميش والانتهاكات في حقّ المعتقلين والمعتقلات من أهل السنّة.