أضرب أوّل أمس، نحو 300 خبّاز بوهران وتجمّعوا في وقفة احتجاجية أمام مقّر الولاية مطالبين بتدخّل الوصاية للاستجابة لمطالبهم وخلّف هذا الإضراب ليوم واحد نقصا فادحا في مادّة الخبز على مستوى جميع أرجاء الولاية، أين بيع ب 50 دج للخبزة الواحدة. ● أزمة حقيقية عاشتها وهران يوم الخميس بفعل الإضراب الشامل الذي استجاب له نحو 90 بالمائة من الخبّازين المنضوين تحت لواء إتّحاد التجار والحرفيين الجزائريين، فرع وهران، حيث تجمّع المئات منهم أمام مقّر الولاية لنقل انشغالاتهم المتمثلة في ارتفاع تكاليف الإنتاج ما بين ارتفاع أسعار المواد الأولية من فرينة وزيت وخميرة وكذا ارتفاع أسعار الماء والكهرباء وتكاليف أجور العمّال، مطالبين برفع تسعيرة الخبز إلى 12 دج أو الإنقاص من وزن الخبزة من 250 غرام إلى 200 غرام. واعتبر الخبازون أنّ ارتفاع التكاليف وراء إقفال عدّة مخبزات في السنوات الأخيرة وتحوّل أصحابها إلى ممارسة نشاطات أخرى مربحة، كما اشتكوا الإجراءات التعسفية المتّخذة من قبل مصالح مديرية التجارة والتي أقفت أكثر من 100 مخبزة العام الماضي، الأمر الذي دفعهم إلى رفع شكاوى للجهات الوصيّة، في حين قال وزير التجارة مصطفى بن بادة في تصريح مؤخّرا، أنّه لا زيادة في أسعار الخبز، وهي التصريحات التي أشعلت غضب الخبّازين بوهران ودفعتهم للاحتجاج والضغط بطريقتهم الخاصّة، حيث أضربوا عن العمل لمدّة يوم واحد، وهدّدوا بالعودة للاحتجاج عن طريق الإضراب ثلاثة أيّام أو إضراب مفتوح بعد انعقاد اجتماع لفرع الخبّازين بعد شهر، وهو التهديد الذي أبدى له المواطنون تخوّفا كبيرا خصوصا وأنّهم عاشوا أزمة حقيقية هذا الخميس جرّاء فقدان مادّة الخبز على مستوى المخبزات وكذا على مستوى المحلاّت التجارية، وقد ضمنت بعض المخبزات فقط الحد الأدنى من الخدمة وقامت بتموين الهيئات العمومية مثل المستشفيات ومصالح الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن والدرك، فيما بيع الخبز على مستوى بعض النقاط ب 50 دج للخبزة الواحدة، ومع ذلك لم يتمكّن عدد كبير من المواطنين من إقتنائه بسبب الطوابير الكبيرة، وتوجّه الغالبية نحو مخبزات المطلوع أو الخبز السوري التي ارتفعت أثمانها هي الأخرى إلى 40 دج، ووقعت المطاعم ومحلات الأكل الخفيف في أزمة تموين وإضطّرت للإقفال باكرا، ولم يبقى أمام المواطنين إلاّ محلاّت البيتزا أو الكسكس من أجل سدّ الرمق.