تعليمة تمنع استيراد عتاد الأشغال العمومية المستعمل

ذكر مصدر موثوق ل »صوت الأحرار« أن كمية كبيرة من عتاد الأشغال العمومية المستعمل والمستورد لا زالت مكدسة في الموانئ الجزائرية وخاصة ميناء العاصمة، بعد منع أصحابها من إخراجها، وحسب المصدر ذاته فإن السبب هو قانون المالية التكميلي الذي حضر استيراد العتاد القديم المستعمل في مجال الأشغال العمومية من الخارج.
أوضحت مصادر »صوت الأحرار« أن تعليمة وصلت وكالات العبور التي تتولى جمركة وإخراج السلع المستوردة من الموانئ تمنعهم ابتداء من 4 أوت من إخراج كميات عتاد الأشغال العمومية التي استوردها أصحابها من دول أوروبية وآسيوية، وعلى هذا الأساس بقي العتاد المستورد مكدسا في الموانئ من دون أي حل من قبل الجهات الوصية.
وذكر مصدرنا أن كميات من عتاد الأشغال العمومية استوردها جزائريون بقيت هي الأخرى مكدسة في العديد من الموانئ الأوروبية ومنها مرسيليا بفرنسا وأليكانت بإسبانيا، والسبب يعود حسب مصدرنا إلى رفض الشركة الوطنية للملاحة البحرية نقل هذا العتاد بحجة أنها وصلتها تعليمة تمنعها من القيام بهذه المهمة.
ونظرا لهذه الوضعية يجد مستوردو العتاد القديم للأشغال العمومية أنفسهم في أسوأ أيامهم بسبب ما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والذي سقط عليهم كالصاعقة حسب تعبير أحدهم الذي قال أن وزارة التجارة لم تخبرهم بالمستجدات التي جاء بها قانون المالية التكميلي وإلا لأقدموا على وقف استيراد العتاد قبل سريان مفعول القانون الذي بدأ في الرابع من أوت، ولذلك يطالبون من وزارة التجارة إيجاد حل لهذه القضية لأنهم لم يكونوا على علم بالإجراء الجديد، وقال أحد أصحاب وكالات العبور أن لديه حوالي 20 ملفا للجمركة وإخراج عتاد الأشغال العمومية المستعمل ولا يعرف كيف يتصرف ما دامت التعليمة التي وصلته تمنعه من تسوية الملفات المعنية بداية من الرابع من أوت.