كشفت مصادر موثوقة ل "صوت الأحرار" أن وزارة النقل أصدرت مؤخرا تعليمة موجهة لشركات النقل البحري الوطنية والأجنبية لمنع تفريغ البواخر التي تحمل العتاد والسيارات والشاحنات بميناء الجزائر وتوجيهها إلى الموانئ الأخرى مثل موانئ سكيكدة، وجنجن، ووهران وغيرها، والهدف الظاهر من التعليمة، هو التنفيس عن ميناء الجزائر العاصمة الذي يشهد اختناقا كبيرا في حركة البواخر منذ الأشهر الأخيرة. أوضحت مصادر »صوت الأحرار« أن القرار الذي اتخذته الحكومة ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول أكتوبر المقبل، يجعل ميناء الجزائر يستقبل فقط البواخر التي تحمل الحاويات، دون سواها، وهو ما يعني أن كل البواخر التي تحمل عتادا أو سيارات أو صناديق وأكياس كبيرة لا يسمح لها بدخول ميناء الجزائر ابتداء من التاريخ المذكور. وحسب بعض الاختصاصيين العاملين في مجال النقل البحري للسلع فإن العديد من المتعاملين في مجال استيراد العتاد والسيارات سيجدون أنفسهم في ورطة حقيقة، حيث أنهم سيجبرون على استلام سلعهم المستوردة طبقا لنص التعليمة انطلاقا من الموانئ الأخرى المتواجدة على بعد مئات الكيلومترات، وما يسببه ذلك لهم من تكاليف مالية إضافية تتعلق بنقل الحمولة إنطلاقا من هذه الموانئ، كما أن المتعاملين المعنيين يجدون أنفسهم في كل مرة مجبرين على التنقل إلى الموانئ الداخلية من أجل استلام سلعتهم. وحسب مصادرنا فإن هذه التعليمة ستجبر وكالات العبور المعتادة في التعامل مع المتعاملين المختصين في توريد العتاد والسيارات والشاحنات، على فتح مكاتب لها في الولايات التي تتواجد بها الموانئ الداخلية مع ما يترتب عن ذلك من إجراءات إدارية فضلا عن الأعباء المالية. وتأتي التعليمة التي أصدرتها وزارة النقل لتضاف لسلسلة الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة وتدخل في إطار سياسة تهدف إلى الحد من ظاهرة الاستيراد العشوائي، ولا شك أن تعليمة وزارة النقل تدخل في هذا الإطار بالإضافة إلى التنفيس عن ميناء الجزائر.
