ألزم والي وهران، جميع بلديات الولاية بتخصيص ميزانية 30 بالمائة للمساحات الخضراء في إطار سنة البيئة والتنمية المستدامة، حيث انطلقت عملية واسعة على مستوى كافة البلديات موازاة مع التحضير لموسم الاصطياف. شرعت بلدية وهران وهي أكبر بلدية بوهران، في عملية تقييم وجرد للمساحات الخضراء ومناطق التجوال المتوفرة والغطاء الغابي، من أجل الشروع في تجسيد مشاريع هامّة في هذا الصدد في إطار سنة البيئة والتنمية المستدامة، حيث يجري تقييم الوضعية على مستوى القطاعات الحضرية ال ,12 ليشرع بعدها في تجسيد المشاريع وفقا لخصوصية كلّ قطاع. كما يتعيّن على البلديات ال 26 انتهاج نفس المسار، حيث ألزم الوالي جميع البلديات بتخصيص 30 بالمائة من ميزانيتها للمساحات الخضراء والاهتمام بنظافة المحيط والجانب السياحي والتي تدخل في صلب مشروع تحويل الولاية إلى قطب متوسطي سياحي هام موازاة مع مشاريع العصرنة والتحديث، وانطلقت أيضا عملية تشجير مساحة أرضية بمسرغين لخلق غابة تسمى غابة الحماية المدنية وهي العملية التي خصص لها 700 عون والتي ستكون تحت رعاية مصالح الحماية المدنية، إضافة إلى الحملة التي تقوم بها مصالح الجيش الوطني الشعبي »شجرة لكلّ شهيد« لغرس مليون ونصف مليون شجرة، واسترداد الغطاء الغابي بجبال المرجاجو والحاسي. كما تهتم كافة البلديات في إطار سنة البيئة والتنمية المستدامة بالنقاط السوداء التي ترمى فيها النفايات، خصوصا على مستوى الأراضي الفلاحية ومناطق التجوال، حيث سيتّم إزالتها والاهتمام بها، من أجل خلق فضاءات للعائلات ولعب الأطفال، وتشارك في هذه العملية جمعيات المجتمع المدني من أجل تحسيس المواطنين بالمشاركة في الأعمال التطوعية وحملات التنظيف الشاملة لتحسين وجه المدينة ومختلف البلديات. كما تهتم عدّة جمعيات بالمناطق الرطبة وتحاول التوعية للحفاظ عليها وفقا لاتفاقية رامسار 1982 التي تعّد الجزائر طرفا فيها، إذ دقّت ناقوس الخطر بشأن بحيرة تيلامين التي تمتد على مساحة 1400 هكتار والتي تشهد التلوث وإنقراض الطيور بسبب الرمي العشوائي للنفايات وتستدعي تباعا لذلك غلق مفرغة عمومية بعين المكان، وبحيرة أم غيلاس بوادي تليلات التي تمتد على مساحة 3 آلاف هكتار ويعيش بها 7 آلاف طائر منها 5 آلاف من البط، إذ يجري بها غرس 300 شجيرة للحفاظ عليها. وفي الجانب السياحي، وفي أعقاب الاجتماع الجهوي الذي شاركت فيه 5 ولايات ساحلية من الغرب هي وهران وتلمسان ومستغانم وعين تموشنت والشلف، الأسبوع الماضي، فقد تقرر إعادة الاعتبار لعدّة شواطئ وتهيئة الطرقات المؤدية إليها وتحسين الإنارة العمومية والنظافة، من بينها دائرة عين الترك التي استفادت من غلاف مالي يفوق 10 مليار سنتيم لمباشرة هذه الأشغال استعدادا لموسم الاصطياف. مع تجنيد كافة الفاعلين كوكالات السياحة والأسفار ومصالح الأمن والدرك والحماية المدنية والنقل والصحة والمؤسسات الفندقية.