أصدرت، أمس، رئيسة الغرفة الجنائية الثالثة لدى مجلس قضاء الجزائر حكما يقضي بسجن المتهم عاشور عبد الرحمان بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات بتهم تبييض الأموال والنصب والاحتيال، وهي نفس العقوبة التي سلطت على شريكه الذي لا يعدو إلا أن يكون صهره. النطق بالحكم ضد المتهم المعروف بتهمة تبييض الأموال وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال جرت صباح أمس في حدود منتصف النهار وذلك بعدما كانت النيابة العامة قد طالبت من هيئة المحكمة إصدار حكم يقضي بسجنه 15 سنة كاملة، مع دفع غرامة مالية مقدرة بثمانية مليون دينار كتعويض لبنك الجزائر صاحب الدعوى القضائية. وعرفت أطوار المحاكمة، تقديم المتهم لطلب يقضي بمحاكمته دون حضور الجمهور، بداعي أنه كان قد حوكم مسبقا بسبب تلك التهم، مرارا وتكرارا وهو الأمر الذي رفضته رئيس الجلسة بعد التشاور مع مستشاريها. وبعد الرفض، رد عاشور عبد الرحمان على رئيسة الجلسة، بأنه »يتعرض إلى حملة قضائية لأنني لست مسنودا، وقادة الحملة هم من »المافيا« الذين يريدون تحطيمي مهما كان الثمن«، تلك العبارات لم يكن لها الوقع على هيئة المحكمة التي ثبتت الحكم في حقه. في نفس السياق، أصدرت هيئة المحكمة، نفس العقوبة على صهره وشريكه »ل.رضا« في الجرم المنسوب إليه، وذلك بعدما كمان قد كان النائب العام قد طالب بإنزال عقوبة السجن بعشر سنوات كاملة، وغرامة مالية مقدرة بثمانية ملايين دج، مع مصادرة جميع ممتلكاته. وللتذكير كانت الغرفة الابتدائية قد أصدرت حكمها بالسجن في نفس القضية على المتهم »ل.رضا« بالسجن ثلاث سنوات، إلا أن المدة رفعت بعد النقض إلى ثماني سنوات، في القضية التي تسببت في خسائر مالية تكبدها البنك الوطني الجزائري والتي قدرت بحوالي ست ملايير سنتيم. كما أن هذه الأحكام تأتي بعد الأحكام بالسجن 18 سنة كاملة في حق المتهمين، بعدما نسب إليهما جرم خلق شركة وهمية لكراء السيارات، اختلس من خلالها على 21 مليار سنتيم.
