أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أن الجزائر من بين الدول القلائل في إفريقيا التي تجري تقييما ذاتيا في إطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، مشيرا إلى أن الجزائر تجري تقريرا مرحليا حول تطبيق برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة طبقا للمعايير الدولية. أوضح مساهل خلال ندوة متبوعة بنقاش بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لإنشاء الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء أن الجزائر تعد من بين الدول القلائل في إفريقيا والعالم العربي التي تجري هذا العمل التقييم الذاتي، مؤكدا أن هذا العمل يتم كل سنتين من خلال تقرير مرحلي حول تطبيق برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة يتم إعداده من قبل خبراء في كل الميادين، مضيفا أن الأمر يتعلق بتقييم موضوعي حول أداءات الجزائر في مجال الحكامة السياسية وتطور المؤسسات والحكامة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا التقرير أعد طبقا للمعايير العالمية في هذا المجال. و من جهته تطرق السفير المستشار رابح حديد إلى التقرير المرحلي الثاني حول تطبيق برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة الصادر في جويلية ,2012 مبرزا تمسك الجزائر بالتزاماتها حيال الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، مضيفا بأن التقرير الثاني الذي يبرز أهم التطورات الحاصلة بين 2009 و2011 يندرج في تطبيق برنامج العمل في إطار العزم والإرادة الثابتة في السعي إلى تعميق الديمقراطية في الجزائر وتعزيز دولة القانون والمشاركة المكثفة للمجتمع المدني في التنمية المستديمة في الجزائر. وأوضح أن هذا التقرير يبين أيضا حجم وأهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه للأمة بتاريخ 15 أفريل ,2011 حيث تعد الجزائر عضوا في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء التي بادر بإنشائها رئيس الجمهورية إلى جانب نظيريه الجنوب إفريقي والنيجيري، كما كانت الجزائر من بين أولى البلدان التي تم تقييمها في إطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء من خلال تقديم تقريرين مرحليين في 2009 و2012 حول تطبيق برنامج عملها الوطني حول الحكامة الذي تضمن التوصيات المنبثقة عن التقييم. وتعد الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء امتدادا لمبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا نيباد عبارة عن أداة لترقية الحكامة ضمن الدول المشاركة اعتمادا على الشراكة بين كل الأطراف الفاعلة في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، حيث تتم عمليات تقييم وضع الحكامة استنادا إلى معايير ومؤشرات موجهة لتحقيق أهداف إعلان الاتحاد الإفريقي حول الديمقراطية والحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما تشمل عمليات التقييم أثر السياسات على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لاسيما أثرها على تقليص الفقر وامتصاص البطالة وكذا حماية البيئة، حيث يعد انضمام الدول إلى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء إراديا وإلى اليوم استكمل 17 بلدا من أصل 33 بلدا عضو تقييمهم الذاتي وشكلوا محور تقييم من قبل النظراء خلال اجتماعات رؤساء الدول، و تساهم الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء التي تقوم على كافة المستويات على الكفاءات الإفريقية في تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية والقارية في كل جوانب الحكامة.