يرى أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور، مصطفى صايج، أنه »من حق الشعب الصحراوي اليوم أن يلوح بالخيار العسكري« في ظل تعنت النظام الملكي المغربي، ولفت الأستاذ صايج إلى أن الجزائر أفرطت كثيرا في تفاؤلها بتحسن السياسة الخارجية لفرنسا بعد فوز الرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا هولاند. أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، مصطفى صايج، أن السياسة الفرنسية لم بقيت على نهجها بعد صعود فرانسوا هولاند، هذا الأخير نبه الدكتور صايج إلى أن الجزائر أفرطت كثيرا في تفاؤلها بصعوده على حساب منافسه ساركوزي، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي مر باختبارين كانا كفيلين بإيضاح ثبات فرنسا على سياستها الخارجية. وفي اتصال هاتفي مع »صوت الأحرار« ذكر الدكتور أن الرئيس الفرنسي كان أمام اختبارين يبرزان صدق نوايا الاليزيه في إقامة علاقات ، يتعلق الأول بتغيير النظام الفرنسي دعمه للملكية المغربية في احتلالها للصحراء الغربية، والثاني يتعلق بالخيارات العسكرية لفرنسا في الخارج، ومن هذا المنطلق يشير محدثنا إلى أنه في الحالتين اتضحت السياسة الفرنسية. وعن السياسة الخارجية الفرنسية كشف الأستاذ صايج أنه تتحكم فيها »مؤسسات الظل« والتي تتكون من اللولبيات المالية تضع سياسة فرنسا الخارجية بما يخدم مصالحها الاقتصادية، عكس الخطاب المطاطي الذي ألقاه هولاند لدى زيارته الأخيرة إلى الجزائر أمام البرلمان عندما قال » نحن ندفع نحو إيجاد حل توافقي في إطار الأممالمتحدة«. ولفت الدكتور إلى أننا في الجزائر نفكر »بقلوبنا وليس بعقولنا« في إشارة إلى الآمال التي علقها الجزائريون على الرئيس هولاند، ويعتقد صايج أن سياسة فرنسا تجاه القارة الإفريقية لم تتغير بتغير رؤسائها، مستدلا بمقولة فرانسوا ميتران »السياسة الفرنسية في إفريقيا تضعها أريفا وطوطال«. ومما يدل على انتهاج نفس السياسة يقول الأستاذ صايج أن التدخل العسكري في مالي خير دليل على ذلك، زيادة على ما قاله هولاند إمام البرلمان المغربي» إني مع المغرب عقلا وقلبا«، مشيرا إلى العرقلة التي يمكن أن تمارسها فرنسا على تسوية النزاع في الأممالمتحدة من خلال استعمالها حق الفيتو، زيادة على إصرارها الدائم بمعرضة توسيع صلاحيات المينورسيو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة. وقال إنه مطلوب اليوم من المقاومة الصحراوية أن تذهب إلى خيار آخر غير الحل الدبلوماسي، مثلا الاحتجاجات السلمية الأخيرة التي عرفها مخيم أكديم أزيك، وبما أن وقف إطلاق النار جاء تحت مضلة الأممالمتحدة، فإنه من حق الشعب الصحراوي أن يلوح بالخيار العسكري كبديل للحل التفاوضي الذي لم يأت بنتيجة.