قالت مصادر توصف بالمطلعة أن عودة رئيس الجمهورية إلى ارض الوطن ستكون خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة على أقصى تقدير، وأوضحت أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنهى فترة الفحوصات والمتابعة الطبيعة التي نصحه بها الفريق الطبي الذي يتابع حالته الصحية منذ نقله إلى مستشفى فال دوغراس بالعاصمة الفرنسية باريس. يرتقب أن يعود رئيس الجمهورية إلى ارض الوطن خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، ونقلت عدد من وسائل الإعلام الفرنسية على غرار صحيفة »لوفيغارو« واسعة الانتشار عن مصادر قالت بأنها عليمة أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أنهى فترة النقاهة والمتابعة الطبية الضرورية بمؤسسة »ليزانفاليد« بعد نقله إليها من المستشفى العسكري الفرنسي فال دوغراس، فيما أوضحت مصادر أخرى بأن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية لم يعد يبعث عن القلق ويكون الرئيس قد تعافى وبالشكل الذي يسمح له بالعودة إلى ممارسة مهامه الرئاسية بشكل عادي وطبيعي. وتعتبر المتابعة الإعلامية ليومية »لوفيغارو« الفرنسية أكثر مصداقية مقارنة بالعديد من الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية الفرنسية، وسبق لهذه الجريدة أن قالت أن »الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة أفضل حالا مما يعتقد الكثيرين«، فيما قالت مصادر أخرى بأن الرئيس بوتفليقة أصبح يستجيب بشكل أحسن للعلاج الذي يخضع له، في وقت كانت فيه مصادر أخرى تبني سيناريوهات خيالية غريبة لا تنسم مع الحقيقة والواقع. ورغم أن رئيس الجمهورية المتواجد في باريس من أجل العلاج منذ أكثر من شهرين، غاب عن الكثير من المناسبات التي توقعت العديد من الجهات أن يشرف عليها شخصيا، فناب عنه قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح في تخرج دفعات من الضباط من الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال وفي تقليد الرتب بوزارة الدفاع الوطني، وناب عنه الوزير الأول عبد الملك سلال في الإشراف على الاحتفالات المخلدة لعيدي الاستقلال والشاب في الخامس من جويلية الجاري، فضلا عن تقديم الهدايا للمتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا، مع هذا يرتقب أن يسجل رئيس الجمهورية حضوره في التوقيع على قانون المالية التكميلي فضلا عن ترأس مجلس الوزراء الذي لم يلتئم منذ مدة طويلة. وكان رئيس الجمهورية قد نقل في 27 أفريل الماضي إلى المستشفى العسكري الباريسي، فال دوغراس، بعد إصابته بجلطة دماغية لم تخلف أثارا على أعضائه الحيوية حسب ما أعلن رسميا، وسعت السلطات إلى طمأنة الرأي العام وقامت وسائل الإعلام الرسمية في هذا الإطار بنشر صور وشريط فيديو له وهو يستقبل بمؤسسة »ليزانفاليد« كل من الوزير الأول عبد الملك سلال وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح. ورغم ذلك ظلت العديد من أوجه المعارضة تنشط نقاشا محموما حول مستقبل مؤسسة الرئاسة في ظل غياب رئيس الجمهورية عن منصبه، وتعالت أصوات العديد من الأحزاب، خصوصا الوليدة والصغيرة منها للمطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور التي تتحدث عن حالة العجز، ومن ثمة الدخول في مرحلة انتقالية تحضيرا لانتخابات رئاسية مسبقة، وتقول هذه المادة الدستورية انه »إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع«، وتضيف المادة »يعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3 ) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة«، وهو حاليا عبد القادر بن صالح، وتختتم المادة »وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا«، ويتولى رئيس مجلس الأمة الرئاسة لمدة أقصاها ستين يوما يتم خلالها تنظيم انتخابات رئاسية دون أن يكون له الحق في الترشح لها.