أكد ،أمس، عبد الحكيم براح رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة »الكوسوب«، أن وحدات الاسمنت العمومية الثلاث لكل من ولاية الشلف، تبسة وسطيف تم اختيارها للدخول في البورصة نظرا لنجاعتها، مشيرا إلى أن الجزائر تنتج 18 مليون طن من الاسمنت سنويا. أوضح عبد الحكيم براح، أن الاختيار وقع على هذه المؤسسات التابعة للمجمع الصناعي للاسمنت الجزائر، لأنها الأقوى من ضمن مصانع الاسمنت عبر الوطن، لاسيما مؤسسة واد سلي بولاية الشلف التي تتمتع بأهم قدرة إنتاجية، مضيفا أن رأسمال هذه المصانع تمتلكه الدولة بنسبة 100 بالمائة، حيث تم فتح الرأسمال الاجتماعي لبعض مصانع الاسمنت العمومية بنسبة 35 بالمائة أمام الشركاء الأجانب خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى غاية .2008 وأضاف ذات المسؤول، أنه هناك مصنعا للاسمنت لكل من حجار السود بسكيكدة وسور الغزلان اللذان ابرما شراكات مع الشركة الايطالية »بوزي أونسيم« المختصة في إنتاج الاسمنت ومشتقاته وذلك في شهر جانفي ,2008 مذكرا أن مصنع الاسمنت لبني صاف، أبرم في سنة 2005 شراكة مع الشركة السعودية »فرعون للاستثمار«، فيما أبرم مصنع زهانة بمعسكر اتفاقا مماثلا في ديسمبر 2007 مع المجمع المصري »أسيك«، بالإضافة إلى إبرام وحدة الاسمنت بمفتاح شراكة في جوان 2008 مع الرائد العالمي في صناعة مواد البناء الفرنسي »لافارج«، حيث أن الجزائر تنتج 18 مليون طن من الاسمنت سنويا، أي ما يفوق 5,11 مليون طن من طرف المجمع الصناعي للاسمنت الجزائر الذي يضم 12 مصنعا للاسمنت. كما أشار ذات المسؤول، أنه إلى جانب الوحدات الثلاث لإنتاج المختارة، فإن خمس مؤسسات عمومية أخرى تستعد إلى الدخول للبورصة، حيث يتعلق الأمر بكل من البنك العمومي القرض الشعبي الجزائري ومحاجر»كوسيدار«، بالإضافة إلى المتعامل في الهاتف النقال »موبيليس« والشركة الجزائرية للتأمين وأيضا إعادة التأمين ومؤسسة الري-التسيير إلى جانب الشركة ذات رؤوس أموال خاصة »أفونير ديكوراسيون«. للإشارة، أعلن وزير المالية كريم جودي، عن انطلاق عملية تحديد عدة مؤسسات عمومية متوسطة الحجم، وذلك في أفريل الماضي، والتي تكون مؤهلة للدخول إلى البورصة، مشيرا إلى أن المؤسسات التي دخلت حاليا البورصة تتمثل في كل من مصبرات الرويبة، الأوراسي وأيضا صيدال وأليانس للتأمينات.