تمر اليوم 38 سنة على إبرام اتفاقية مدريد التي بموجبها تخلت إسبانيا عن مسؤوليتها التاريخية في استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الغير قابل للتصرف في تقرير المصير عبر الاستفتاء الذي أقرت الأممالمتحدة تنظيمه منذ .1966 وأكّدت وكالة الأنباء الصحراوية أمس، أن النظام المغربي وقف وما يزال يقف عائقا في طريق التسوية، وذكّرت الوكالة بأنه في سنة 1974 رفع المغرب بالتواطؤ مع بعض القوى، القضية الصحراوية لمحكمة العدل الدولية، مباشرة بعد أن أعلنت اسبانيا رادتها في الذهاب نحو تصفية الاستعمار وقبولها زيارة أول لجنة أممية لتقصي الحقائق والتحضير لتنظيم تلك الاستشارة، قبل أن يعلن ملك المغرب الحسن الثاني إعلان تنظيم مسيرة الاجتياح في تزامن مع نشر تلك اللجنة تقريرها 16 أكتوبر ,1975 بعيد إعلان محكمة العدل الدولية إفادتها القانونية في القضية وتشير الوكالة، إلى عودة الرباط مجددا لمسلك التعنت وضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية، مجددا فتقرر رفض تضمين خيار الاستقلال في أية استشارة لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، مباشرة بعد إعلان لجنة تحديد الهوية للهيئة الناخبة المؤهلة للمشاركة في ذلك الاستفتاء المصادر سنة .2000 وكان تقرير لجنة تقصي الحقائق التي زارت المنطقة منتصف 1975 الذي نشر في الأممالمتحدة يوم 16 أكتوبر 1975 مقدمة في إطار التحضيرات التي بدأتها الهيئة الأممية من أجل تنظيم ذالك الاستفتاء الذي لازال الشعب الصحراوي ينتظره في ظل عرقلة مغربية مستديمة. في سياق ذي صلة، ندّد المواطنون الصحراويون بمدينة بوجدور المحتلة، بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف سلطات الاحتلال المغربية، في حق المواطنين العزل بالأراضي الصحراوية المحتلة، بحسب ما ذكرته أمس وكالة الأنباء نقلا عن وزارة الأرض المحتلة و الجاليات. وجاء هذه التنديد في وقفة احتجاجية سلمية نظمت أمس بذات المدينة، للتنديد بسياسات الاحتلال المغربي، التي يواصل من خلالها انتهاكه لحقوق الشعب الصحراوي، ونهبه لخيراته وثرواته الطبيعية. وعبر المواطنون الصحراويون في هذه الوقفة عن تضامنهم المطلق مع النساء الصحراويات اللائي تعرضن للاعتداء من قبل قوات القمع المغربية في السادس من نوفمبر الجاري بمدينة بوجدور، و مع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.