أكد المدير العام للبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف أوراغ، أمس، على ضرورة وضع لبنات جسر بين الجامعة والقطاع الاجتماعي الاقتصادي. وأوضح أوراغ على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه يجب وضع لبنات جسر متين بين الجامعة والقطاع الاجتماعي الاقتصادي يتماشى والتكنولوجيات الحديثة من خلال وضع إستراتيجية لتطوير التكنولوجيا من أجل رفع المستوى الثقافي للمؤسسة الجزائرية. وأضاف أن القطاع الاجتماعي الاقتصادي بحاجة إلى حاملي شهادات جامعية، معتبرا أنه من الضروري تزويده بهياكل البحث وتطوير التكنولوجيا. وبعد أن تأسف لغياب ثقافة بحث علمي وتطوير التكنولوجيا على مستوى المؤسسات الجزائرية سجل ذات المسؤول أهمية المهارة والمعرفة بالنسبة للمؤسسة التي ينبغي أن تقدم حاجياتها لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مجال الشغل. وشدد بهذا الصدد على ضرورة مواءمة التكوين والتشغيل بين هاتين المؤسستين، معتبرا أن الجامعة ليست قادرة على تكييف برامج التكوين مع تطوير التكنولوجيا إذا لم يكن هناك طلبات من القطاع الاجتماعي الاقتصادي.وذكر أوراغ في هذا الصدد أن الدولة الجزائرية قامت بما هو ضروري من خلال وضع مجموعة من النصوص تشجع القطاع الاجتماعي الاقتصادي العمومي أو الخاص على الاستثمار في البحث العلمي و تطوير التكنولوجيا من خلال إعفائهم من الجباية والضرائب. وأوصى في هذا الصدد المؤسسة التي تستفيد من هذه الإعفاءات باستثمار أموالها التي كانت موجهة للضرائب لدفعها للباحثين أو جعل التلاميذ يستفيدون منها في شكل منح. وفي تناوله للترتيب الأخير الذي يصنف الجزائر في المرتبة ال 27 في علوم المواد أوضح السيد أوراغ أن هذه المرتبة تدل على أننا في موضع تنافس دولي. وأضاف أن ذلك يدعونا لحث اكبر عدد من الطلبة على التوجه نحو هذه التخصصات التي نحن فيها تنافسيين و نتوفر على أحسن الكفاءات.