ناشدت عمادة الأطباء الجزائريين إلى التعاون بصرامة مع الأطباء الأجانب المدعوين من قبل العيادات الخاصة بغرض إجراء عمليات جراحية دقيقة، مؤكدة خلال اجتماع عقده المكتب الوطني للعمادة رفضها لبعض السلوكيات المرتبطة بهذه العقود والنتائج المترتبة عنها كغياب المتابعة الصحية للمريض. أوضح رئيس عمادة الأطباء الجزائريين الدكتور بركاني بقاط في تصريح للإذاعة الوطنية، أن التعاون مع الأطباء الأجانب من قبل العيادات الخاصة أصبح ظاهرة خطيرة، مضيفا أن نشاط هؤلاء الأطباء الذين يملكون التقنيات المتقدمة خاصة في العمليات الجراحية القلبية للأطفال يعتبر مساهمة إيجابية إلا أنها يجب أن تخضع إلى شروط قانونية، وأكد بركاني أن هناك تهاونا في المتابعة الصحية من قبل هؤلاء الأطباء الذين يغادرون الجزائر إلى بلادهم تاركين المرضى دون متابعة صحية، مشددا في نفس الصدد على أن المسؤولية تبقى على عاتق المستشفى الخاص الذي يقوم بمثل هذه العمليات. وفي ذات السياق، اعتبر المختصون في قطاع الصحة تعامل كثير من العيادات الخاصة بالجزائر، مع عدد من الأطباء الأجانب الذين يقصدون هذه الأخيرة لإجراء مختلف العمليات الجراحية بالتجارة المربحة على حساب صحة الجزائريين، حيث تستقبل هاته العيادات المرضى على مدار يومين فقط لتصل فاتورة العملية الواحدة إلى ثلاثة ملايين دينار، فيما قد يصل عدد المتوافدين إلى ألفي مريض. وبالموازاة مع ذلك، تقوم وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بتكوين مفتشين طبيين، بهدف تشديد المراقبة على المؤسسات الصحية الخاصة، ومن جهتها احتجت عمادة الأطباء الجزائريين على موقف الوزارة متهمة إياها بخرق القانون من خلال منح تصريحات للأطباء الأجانب قصد إجراء عمليات جراحية في الجزائر، باعتبار أن التشريع المعمول به يمنع منعا باتا أي ممارسة للأطباء الأجانب إذا لم يكونوا مقيدين في جدول الأطباء الجزائريين.