طالب أمس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين وزارة الصحة بإعطائه الحق في مراقبة النشاط الطبي بالعيادات الخاصة، جراء التجاوزات العديدة التي طرحت من قبل المواطنين، كاشفا عن إيداع 500 شكوى ضد الأطباء على مستوى 12 مكتبا جهويا تابعا للمجلس الوطني، وإحالة 50 طبيبا إلى العدالة. وأوضح، نائب رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء، الحكيم قاصب مصطفى، ل"الفجر"، أن التنصيب الرسمي للمجلس الوطني لأخلاقيات المهن الطبية، سيتم غدا الخميس، والمنبثق عن انتخابات التجديد النصفي التي أجريت يوم 26 فيفري الفارط، سيكون فرصة للمطالبة بإعطاء أحقية مراقبة النشاط الطبي في العيادات الخاصة، ومنح الأولوية للقطاع العمومي على القطاع الخاص، وإعادة النظر في النشاط الطبي في المصحات الخاصة، مشيرا إلى التجاوزات التي تحصل يوميا على مستوى هذه العيادات، منها الأخطاء الطبية خاصة، والتي أدت إلى غلق 18 عيادة خاصة على المستوى الوطني بين 2007 و2008. وقال قاصب مصطفى إنه وإضافة إلى إجراء مراقبة عمادة الأطباء للعيادات الخاصة، نطالب بتجسيد عملية تكوين أطباء نفسانيين ومختصين في علم الاجتماع لمراقبة سلوكات مستخدمي القطاع وتفتيش المؤسسات الاستشفائية، بما فيها سلوكات عناصر السلك الطبي وشبه الطبي، والنفسانيين، والذي أعلن عنه وزير الصحة مؤخرا. وأضاف قاصب مصطفى، أن المكاتب الجهوية لعمادة الأطباء، البالغ عددها 12 مكتبا على المستوى الوطني، قد تلقت 500 شكوى ضد الأطباء، خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى إحالة 50 طبيبا على العدالة، بعد الدعاوى التي رفعت من قبل المواطنين، ومصالح الأمن.
