صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي ليلة أمس الأول الأحد، على تعديل فصل في الدستور الجديد جرّم بموجبه »التكفير والتحريض على العنف«، وجاء هذا التعديل بعد أزمة بسبب إعلان النائب المعارض منجي الرحوي إصدار »تكفيريين« فتوى دينية بقتله على خلفية اتهامه بمعاداة الإسلام من قبل النائب والقيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة حبيب اللوز. وينص التعديل الذي أدخل على الفصل السادس من الدستور بأنه »يُحجرُ التكفير والتحريض على العنف«، وبذلك أصبح الفصل السادس في صيغته النهائية يقول إن »الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي، ويُحجرُ التكفير والتحريض على العنف«. وصوت 131 نائبا من أصل 182 مشارك في عملية الاقتراع على الفصل في صيغته المعدلة، فيما صوت ضده 23 وتحفظ ,28 وكان قد تم التصويت السبت في المجلس التأسيسي ضد مقترح بتضمين الدستور فصلا يقول »تُمنع مطلقا كل أشكال التكفير والتحريض على الكراهية والعنف«ن ومن ثم اقترحت المعارضة الأحد إعادة النظر في هذا المقترح بعد إعلان الرحوي القيادي في ائتلاف الجبهة الشعبية الذي يضم أكثر من 10 أحزاب يسارية، إصدار فتوى دينية بقتله خلال 48 ساعة. على الصعيد الأمني، نقلت وسائل إعلامية أمس، عن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية العميد توفيق الرحموني، قوله إن الجيش التونسي يلاحق 25 إلى 30 مسلحا على سفح جبل الشعانبي بمحافظة القصرين على الحدود التونسية الجزائرية، مؤكدا تجدد القصف المدفعي ليلة الأحد. وقال الرحموني، إن المسلحين لم يتلقوا على سفح الجبل أي تعزيزات من خارج محيطه، ما يعني أنه تم احتواؤهم، وأوضح أن وحدات الرصد والمراقبة للقوات العسكرية لاحقتهم بالقصف المدفعي مشيرا إلى مشاركة قوات الأسلحة المشتركة في العملية. يذكر أن ملاحقة العناصر المسلحة بالشعانبي تجري منذ مقتل 8 جنود تونسيين في هجوم على وحدة عسكرية يوم 29 جويلية ,2013 وأعلنت وزارة الدفاع منذ نهاية أفريل، جبل الشعانبي منطقة عسكرية مغلقة بعد التأكد من وجود عناصر مسلحة متحصنة به، عملت على زرع ألغام أدت إلى سقوط جرحى وقتلى في صفوف العسكريين، بينما تواصل عناصر الجيش التونسي تطويق الجبل ومنافذه بالكامل وتشديد الحراسة قرب جبلي السمامة والسلوم المجاورين.