أسفرت التدخلات التي قامت بها مصالح المراقبة التابعة لبلدية حسين، عن وجود كميات من اللحوم الحمراء المستوردة الفاسدة لدى بعض المحلات التي شملتها عمليات المراقبة والتفتيش، والتي كانت موجّهة للاستهلاك المحلّي في المنطقة، وهو الأمر الذي استدعى غلق الجزار الذي يسوق تلك المادة، وكذا ثلاث محلات للأكل السريع. وحسب ما أكده محمد صدراتي في اتصال مع »صوت الأحرار«، فإن اللحوم الفاسدة والتي تم اكتشافها خلال العمل الروتيني الذي باشرته مصالح المراقبة التابعة للبلدية مؤخرا، وهو الأمر الذي تطلب التدخل العاجل من طرف الجهات المعنية من خلال اتخاذ إجراءات الغلق لمختلف المحلات التي تم ضبط اللحوم الفاسدة لديها، وذلك بعد التحاليل التي قامت بها المصالح الطبية. وأضاف رئيس البلدية أن إجراءات الغلق مست جزار وأربع محلات للأكل السريع لمدة 15 يوما، وهذا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وكذا لمكافحة تلك الممارسات التي تهدف للربح على حساب المصلحة العامة، حيث أثبتت التحاليل التي أجريت على اللحوم الموجودة لديهم أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك. وحسب بعض المصادر فإن الكميات المحجوزة والتي تمّ فحصها في المخبر تبين أنها تحتوي على مواد خاصة بحفظ الجثث من التعفن والتحلل، وهذا من أجل ضمان بقائها صالحة لأطول مدة ممكنة، علما أنها لحوم مستوردة وليست محلية. واعتبر أصحاب محلات الأكل السريع المعنيين بالغلق هذا الإجراء تعسفيا ومجحفا في حقهم، مؤكدين أن مدة الغلق طويلة خاصة وأنهم يسترزقون منها، مشيرين إلى أنهم مجرد زبائن لدى محل الجزارة الذي يسوق هذا النوع من اللحوم ولا يعلمون بأنها فاسدة أو تحتوي على مواد خطيرة كما يقال، مضيفين أنه كان من الأجدر على السلطات المعنية سحب اللحوم الفاسدة فقط. وأكد صدراتي أن التحريات جارية من أجل الكشف عن المصدر الرئيسي المتسبب في ترويج هذه اللحوم، مشيرا إلى أنه سيتم تسليط عقوبات صارمة على هؤلاء، مضيفا أنه ولحسن الحظ لم يتم تسجيل إصابات بين المواطنين جراء استهلاكهم لهذه اللحوم الفاسدة. ومازال جشع بعض التجار الذين يستعملون كل السبل من أجل الربح لترويج منتجات فاسدة، حتى وإن كانت ستتسبب في كوارث بشرية وهذا دون مراعاة المصلحة العامة والحالة الاجتماعية للمواطنين، باعتبار أن هذا النوع من اللحوم يزيد الإقبال عليه من طرف المواطنين البسطاء الذين لا يستطيعون دفع التكاليف الباهظة للحوم الطازجة.