أعرب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، عن تفاؤله بان يتواصل المنحى التنازلي لمعدل البطالة الذي انخفض إلى اقل من 10 بالمائة في شهر سبتمبر الفارط خلال السنوات المقبلة، مرجعا ذلك إلى الوتيرة الحالية لاستحداث مناصب الشغل على مستوى الطلب الإضافي الذي يفوق 500 ألف طلب سنويا، لاسيما تواصل جهود الاستثمار العمومي والنتائج المنتظرة من الإجراءات المتخذة لتشجيع الاستثمار الخاص. أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مراديفي حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه بإمكاننا التفاؤل واعتبار أن المنحى التنازلي لمعدل البطالة سيتواصل خلال السنوات المقبلة كما أكدته توقعات الهيئات المالية الدولية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، واستند الوزير إلى الوتيرة الحالية لاستحداث مناصب الشغل على مستوى الطلب الإضافي الذي يفوق 500 ألف طلب سنويا وخاصة تواصل جهود الاستثمار العمومي والنتائج المنتظرة من الإجراءات المتخذة لتشجيع الاستثمار الخاص. وأوضح الوزير أن هذا الانخفاض المستمر للبطالة، سيترجم على ارض الواقع بتقليص الضغوط على سوق العمل، فيما اعتبر انه من الصعب تحديد اجل لتقليص ضغط طالبي العمل في إشارة منه إلى نتائج التحقيق الأخير للديوان الوطني للإحصائيات، مؤكدا انه لم يعد يفوق 10 بالمائة بل أصبح اقل من دلك بحيث بلغ 8,9 بالمائة في سبتمبر الفارط، وقال أيضا أن هذه النسبة وان مازالت مرتفعة تبين أن مستوى البطالة في بلدنا يتراجع تدريجيا من سنة لأخرى.وأضاف بن مرادي أن الانخفاض المستمر لنسبة البطالة يعني أن الاقتصاد الوطني لا يمتص إجمالي الطلب الإضافي فحسب بل يمتص أيضا جزءا من عدد البطالين الذين تم إحصاؤهم، موضحا أن عروض العمل التي سجلتها هياكل الوكالة الوطنية للتشغيل عرفت ارتفاعا ب49 بالمائة بين 2010 و2013 بينما ارتفعت عمليات التوظيف بحوالي 57 بالمائة، وأضاف انه حتى وان كان النمو مدعما أساسا بالنفقات العمومية يبقى أن القطاع الخاص يشكل المصدر الأول لتوفير مناصب شغل بأكثر من 70 بالمائة من العروض المسجلة والتوظيفات التي تقوم بها الوكالة الوطنية للتشغيل . وفيما يخص ال140 ألف منصب شغل الشاغرة على مستوى الوظيف العمومي، أكد أن الوزير الأول قد أعطى تعليمات لشغل مناصب العمل في أقرب الآجال مع منح الأولوية للشباب المدمجين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني.