أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي السيد محمد بن مرادي أن سوق الشغل في الجزائر شهد خلال السنوات الأخيرة حركية ثابتة ترجمت بتراجع نسبة البطالة بالنظر إلى الوتيرة المنتظمة لاستحداث مناصب الشغل. و تشير المؤشرات الأخيرة على مستوى سوق الشغل أن هذا الأخير "يشهد ديناميكية تتأكد سنة بعد سنة" حسبما صرح به السيد بن مرادي في حديث لوأج (النص الكامل على الموقع www.aps.dz). و تشير نتائج التحقيق الأخير الذي انجزه الديوان الوطني للاحصائيات الى ان نسبة البطالة لم تعد فوق ال10 بالمئة بل انتقلت إلى 8ر9 بالمائة في سبتمبر 2013. و أوضح الوزير أن "هذه النسبة وان ما زالت مرتفعة تبين بأن مستوى البطالة في بلدنا يتراجع تدريجيا من سنة لاخرى" مذكرا بأن هذه النسبة كانت تقدر بحوالي 30 بالمائة من السكان العاملين مع نهاية 1990. و أضاف أن الانخفاض المستمر لنسبة البطالة يعني أن الاقتصاد الوطني يمتص مجمل طلبات العمل الاضافية و كذا جزء من عدد البطالين الذين تم احصاؤهم. تعتزم الحكومة إبقاء الوتيرة الحالية لاستحداث مناصب الشغل و مستوى الطلبات الاضافية التي تفوق 500.000 طلب سنويا. و سيتم إبقاء هذه الوتيرة أساسا من خلال مواصلة جهود الاستثمار العمومي و الانعكاسات المرتقبة للاجراءات المتخذة لتشجيع الاستثمار الخاص. و أكد الوزير أن "ذلك يبعث على التفاؤل ويسمح باعتبار أن الاتجاه نحو انخفاض نسبة البطالة سيتواصل في السنوات المقبلة كما تؤكده توقعات المنظمات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي)". و لبلوغ هذه الأهداف في مجال التشغيل تعتزم الوزارة كذلك تحسين مختلف أجهزة التشغيل و تخفيف الاجراءات المتعلقة بالتوظيف. و أوضح الوزير أنه تم في هذا الصدد مباشرة تفكير على مستوى الوزارة بهدف "تحسين فعالية مختلف صيغ المساعدة على التشغيل من حيث الإدماج المستدام". و ذكر السيد بن مرادي أن "هذه الإجراءات لا تقدم سوى مساهمة في مجال دعم خلق فرص الشغل التي لن تأتي سوى من القطاع الاقتصادي من خلال الاستثمار المولد لمناصب الشغل المستديمة". القطاع الخاص يلعب دورا هاما في استحداث مناصب الشغل من جهة أخرى اتخذت الحكومة عددا من الاجراءات ردا على شكاوي أرباب العمل المتعلقة بتليين اجراءات التوظيف. أعطيت تعليمات من أجل تقليص أجل معالجة عروض الشغل من 21 يوما حاليا إلى 5 أيام على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل. و في حال تعذر الاستجابة للطلب في هذا الأجل تبلغ الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل المستخدم على الفور بأنه مرخص للشروع في التوظيف المباشر بوسائله الخاصة. و ردا على سؤال حول تطلعات أرباب العمل الخواص بخصوص تحسن مناخ الأعمال لتشجيع استحداث مناصب الشغل أكد الوزير على الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص سواء من حيث عروض مناصب الشغل المودعة أو التوظيفات التي تمت. و ذكر بأن التحقيق الذي أنجزه الديوان الوطني للاحصائيات خلال الثلاثي الرابع من سنة 2013 يبين بأن حوالي 59 بالمائة من السكان يعملون في القطاع الخاص. و أضاف السيد بن مرادي أنه "سيتم حتما صياغة اقتراحات جديدة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال و تليين الإجراءات المتعلقة باستحداث مؤسسات في إطار العقد الوطني الاقتصادي للنمو الذي توجد أشغاله طور الاستكمال على مستوى مجموعة عمل الثلاثية التي تشرف عليها وزارة التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار". و لدعم الجهود المبذولة في قطاع العمل و الشغل تعتزم الحكومة مراجعة الإطار القانوني لهذا القطاع لاسيما من خلال إعداد قانون جديد للعمل. ينص القانون المقبل على "تمكين الطرفين من الاتفاق على مدة عقد العمل" لضمان مرونة أكبر عند ابرام العقود. و ينص كذلك على توفير "الضمانات الضرورية في مجال الحماية من التجاوزات المحتملة المتعلقة بالتجديدات المتتالية و غير المبررة لعقد العمل".
