تم توفير أكثر من27 ألف منصب شغل سنة 2013 بولاية الجزائر، وهذا من أصل153231 طلب عمل تم إحصائهم في حين كان العرض 41862 منصب، وشملت هذه المناصب عدة قطاعات وهيئات ومؤسسات محلية مختلفة حسب حصيلة مديرية التشغيل لولاية الجزائرالعاصمة. كشفت حصيلة مديرية التشغيل لولاية الجزائر عن توظيف حوالي 27500 شخص سنة 2013 بولاية الجزائر من بين 153231 طالب عمل تم إحصاؤهم في حين كان العرض 41862 منصب عمل، فمن بين 27472 عامل تم توظيف أغلبيتهم في القطاع الخاص للخدمات و الصناعة و العمران والأشغال العمومية هناك 25846 لديهم عقود محدودة أي يعملون بصفة مؤقتة حسب هذه الحصيلة. وتم توظيف العمال سنة 2013 في الجزائر العاصمة أساسا في قطاع الخدمات الذي امتص لوحده 21588 طالب عمل حسب ذات المصدر. وبالنسبة لمستوى تأهيل المستفيدين من هذا التوظيف فإن الأشخاص دون تأهيل يحتلون المرتبة الأولى متبوعين بالأشخاص المؤهلين كالإطارات السامية و التقنيين الساميين و أخيرا العمال المؤهلين جدا حسبما تم التأكيد لدى مديرية التشغيل لولاية الجزائر. وأوضحت الحصيلة من جهة أخرى أن 41862 عرض تشغيل تلقتهم المؤسسات من مكاتب اليد العاملة للعاصمة منهم حوالي 31000 في القطاع الخاص للخدمات والبناء والأشغال العمومية والصناعة على التوالي. وحسب فئة العمر يأتي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 سنة في المرتبة الأولى »43238 طلب« مع اختلاف طفيف مقارنة بفئة العمر التي تتراوح بين 25 و29 سنة »40506 طلب«. وأوضحت حصيلة 2013 أن الرجال يمثلون ثلثي مجموع طلبات التشغيل في حين تمثل النساء ثلثي طالبي التشغيل للمرة الأولى. وأضافت مديرية التشغيل لولاية الجزائر من جهة أخرى أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سخرت خلال نفس الفترة أزيد من 435ر13 مليار دج في 3293 مشروع اغلبهم في قطاع الخدمات و الصناعة التقليدية اللذين وفرا 6260 منصب شغل. و بالنسبة لإجراء الصندوق الوطني للتامين على البطالة الذي سخر أكثر من 4,4 مليار دينار فقد مكن من تمويل 1183 مشروع وفروا 2550 منصب شغل. وحسب قطاع النشاط فقد مول الصندوق الوطني للتأمين على البطالة مشاريع في النقل و الخدمات و الفلاحة على التوالي ،و لكن عدد مناصب الشغل المستحدثة فهو أهم في الخدمات »أزيد من 1000« و الفلاحة »727« أكثر منه في النقل »470«. وتم توفير مجموع 191000 منصب شغل اغلبها مؤقت في ولاية الجزائر سنة 2013 من بينها أزيد من 147000 في إطار انجاز برامج التجهيز للدولة و43800 المتبقية وفرت بفضل توظيف العمال من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل وتمويل المشاريع من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة إضافة إلى الشبكة الاجتماعية.