طالب، ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تأييد الحكم المستأنف للمتهمين، والذي قضى على المتهم الرئيسي بأربع سنوات حبس نافذ لتورطه في جنحة تكوين جمعية أشرار والاعتداء بالسلاح الأبيض والتهديد، حيث تعرض الضحية للاعتداء من قبل عصابة أشرار بحي» مونا« بالحراش بعد الاعتراض له حينما كان رفقة زوجته داخل السيارة حيث هددوه بواسطة سيف. الوقائع انطلقت أطوارها حينما تقدم الضحية لمصالح الأمن بشكوى مفادها أن هناك عصابة قد تعدت عليه بحي »مونا« في حدود الساعة منتصف الليل حيث هاجمه ثلاث أشخاص اثنان من الأمام والثالث من الخلف، حيث تعرف على أحدهما هذا الأخير الذي كان يحمل سيفا في يده وهدد به الضحية حينها حاول المتهم الفرار مقررا العودة من خلف حينها عاد إلى أبناء حيه اللذين رافقوه إلى مكان الاعتداء ليتحول الحي إلى فوضى عارمة استعدت تدخل الجيران من بينهم المتهمين الآخرين الذين ألقت مصالح الأمن القبض عليهما على أساس تورطهما في الاعتداء إلا أنهما استفادا من البراءة في حين تمت إدانة المتهم الرئيسي بأربع سنوات حبس نافذ وهو الحكم الذي تم استئنافه من قبل المتهم والنيابة. وخلال المحاكمة أنكر المتهم الرئيسي اعتدائه على الضحية، موضحا أنه يوم الواقعة اصطدم به الضحية وحينما سبه بعبارات خادشة للحياء استدعى أبناء حيه الذين ضربوه واعتدوا عليه، مضيفا أنه لم يحمل سيفا يوم الواقعة ولم يضرب الضحية أمام المتهمان الآخران فقد صرحا أنهما لا علاقة لهما بالقضية بتاتا وهو الأمر الذي أكده الضحية الذي صرح خلال المحاكمة أن المتهم الرئيسي من اعتدى عليه بالسيف برفقة شخصان آخران لم يتمكن من رؤيتهما، وأنهما ليسا المتهمان الحاليان لأنهما من أبناء الحي اللذان سارعا لفك النزاع، إلا أن مصالح الأمن من ألقت القبض عليهما . النائب العام وخلال المرافعة طالب بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين والذي قضى على المتهم الرئيسي بأربع سنوات حبس نافذ لتورطه في جنحة تكوين جمعية أشرار والاعتداء بالسلاح الأبيض والتهديد.