التمست أمس نيابة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة توقيع عقوبة سنة حبس نافدة في حق تاجر كون عصابة اشرار قامت بتهريب سيارة من نوع "فولزفاغن" من بشار الى تيزي وزو بعد تزوير وثائقها من بطاقة رمادية وبطاقة مرور. كشفت جلسة المحاكمة على ان وقائع القضية انطلقت حينما تم توقيف المتهم الاخر ببوزريعة يحوز على بطاقة رمادية وبطاقة مرور مزورتان هذا الاخير الذي صرح انه تسلمها من عند التاجر حينما التقى به وطلب منه بيعه للسيارة التي كانت معطلة وهو ما وافق عليه التاجر الذي باع السيارة ب60 مليون سنتيم دون ليتم توقيف التاجر ومواجهته بجنحة التزوير وهي التهمة التي نفاها هذا الاخير الذي صرح انه باع السيارة المعطلة ولم يسلم الوثقتين محل التزوير للمتهم الاخير مضيفات في معرض تصريحاته ان المتهم الاخر اتفق مع شخص من بشار لديه معارف بالدائرة الادارية للحراش وامنه لها نافيا تورطه في التزوير . النائب العام من جهته التمس تأييد الحكم المستأنف الذي قضى على المتهم بعام حبس نافذ في حين راح دفاعه يؤكد على غياب اركان جريمة التزوير وهو الفعل المادي حيث لا يوجد في الملف ما يثبت بانه من قام بالتزوير ليضيف الدفاع ان ذنب موكله الوحيد هو ان باع السيارة دون وثائق وتصرف فيها ملتمسا في الاخير التصريح ببراءة المتهم من جنحة التزوير . هذا وقد واجه المتهم في نفس الملف جنحة انتحال هوية الغير وهذا بعد ان ادعى انه مالك السيارة حيث نفى هاته التهمة وصرح امام القاضي انه اخبر المتهم الاخر بانه ليس المالك وانه بنية حسنة باعه اياها كما انه اعطى له رقم المالك الاصلي .