أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة ظهيرة أمس الإثنين حكما بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات و غرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم في حق ثلاثة شبان في العشرينيات من العمر، بعد إدانة كل واحد منهم بتهمة تكوين مجموعة أشرار و السرقة بالتعدد و تحطيم ملك الغير، كونهم من عناصر عصابة أشرار زرعت الرعب بحي السرول بمحاذاة سوق الجملة للخضر و الفواكه ببلدية البوني. هذه القضية كانت الإفتتاح في الدورة الجنائية الخريفية بمجلس قضاء عنابة، وتعود حيثياتها إلى الأسبوع الأول من شهر أوت من سنة 2008، إثر نجاح فرقة الدرك الوطني لبلدية البوني في إلقاء القبض على بعض عناصر عصابة خطيرة، على خلفية الشكاوى العديدة التي قدمها الكثير من الضحايا، بعد تعرضهم لعملية سطو و سرقة تحت طائلة التهديد باستعمال السلاح الأبيض و بخاخة الغازات المسيلة للدموع ، فضلا عن القيام بتحطيم الواجهة الزجاجية لسيارة من أجل سرقة المذياع رفقة أشخاص آخرين . وهي العمليات التي كانت تتم تحت جنح الظلام الدامس، حيث يقوم أفراد العصابة بغلق الطريق المؤدي إلى سوق الجملة في محوره المحاذي لحي السرول، و ذلك بإستعمال الحجارة و المتاريس و أغصان الأشجار. أثناء جلسة المحاكمة فند أحد المتهمين كل من نسب إليه طيلة مراحل التحقيق، و حاول التأكيد على أنه لم يكن متواجدا بحي السرول ليلة الوقائع، لأن العناصر الثلاثة تم توقيفهم بعد إعتدائهم على تجار كانوا على متن سيارة نفعية من نوع " مازدا"، حيث قاموا بتحطيم الواجهة الزجاجية للسيارة، مع تجريد التجار من هواتفهم النقالة و كذا مبالغ مالية كانت بحوزتهم، في الوقت الذي إعترف فيه المتهمان الآخران بالأفعال المنسوبة إليهما، وأكد كل واحد منهما أن المتهم الثالث لا علاقة له بعمليات الإعتداء على المواطنين، من أجل تجريدهم من ممتلكاتهم تحت طائلة التهديد، مع التأكيد على أنهما ظلا محل شبهة من طرف العديد من ضحايا حي السرول، بحكم أنهما مسبوقان قضائيا، بعدما صدر في حق كل واحد منهما حكم سابق بخمس سنوات نافذة عن تهمة تكوين مجموعة أشرار، ليلتمس إثرها ممثل الحق العام عقوبة 8 سنوات نافذة في حق كل متهم، قبل أن ينطق رئيس الجلسة بالحكم الصادر في حق كل متهم، و المتمثل في السجن النافذ لمدة 5 سنوات و غرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم. للإشارة فإن عنصرين من نفس العصابة كانا قد أدينا خلال الدورة الجنائية الفارطة بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات، و غرامة مالية بمبلغ 20 مليون سنتيم، بعد تورطهما في قضايا الإعتداء على تجار سوق الجملة للخضر و الفواكه بالبوني.