التزم الرئيس المترشح لرئاسيات17 أفريل المقبل عبد العزيز بوتفليقة بالسعي إلى التوصل إلى أكبر قدر من التوافق والمشاركة من أجل توسيع الإجماع الوطني حول التكفل بتحديات الحاضر والمستقبل، من خلال تعديل الدستور، واعدا بإقرار إجراءات لاسترداد الأموال المتأتية من الفساد. أولى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في برنامجه الانتخابي اهتماما خاصا بترسيخ الديمقراطية، حيث خصص محورا كاملا لهذا الموضوع يتضمن ست نقاط هي »حياة سياسية ومؤسساتية يغذيها الحوار المتبادل والموحد حول المصالح العليا للبلاد«، »ترقية الديمقراطية التشاركية واللامركزية«، »تعزيز الحكم الراشد وتوسيعه«، »ضمان خدمة عمومية ناجعة«، »محاربة الفساد بفعالية والإعلام و الاتصال. وتحت عنوان »حياة سياسية ومؤسساتية يغذيها الحوار المتبادل والموحد حول المصالح العليا للبلاد«، وبعد أن ذكر البرنامج الانتخابي بالإصلاحات السياسية التي تمت مباشرتها في السنوات الأخيرة، راهن بوتفليقة على تجاوز اختلاف التيارات السياسية والسعي إلى التوصل إلى أكبر قدر من التوافق والمشاركة من أجل توسيع الإجماع الوطني حول التكفل بتحديات الحاضر والمستقبل التي تطرح على أمتنا، لاسيما من خلال تعديل الدستور، متعهدابتنظيم حوار مكثف من أجل أن تحتل المعارضة مكانة تجعلها في منأى عن كل محاولات التهميش في الحياة السياسية، والبرلمانية، وفي مجال الوصول إلى المعلومة وإلى وسائل الإعلام. وفي ترقية الديمقراطية التشاركية واللامركزية، التزم بوتفليقة بتطوير أطر مهيكلة وإجراءات شفافة تسمح للمواطنين بمناقشة السياسات العمومية وتبليغ وجهات نظرهم بغرض التأثير على القرارات وتجاوز للمنطق المتفرد والخالي من الإنسانية للعلاقة بين الإدارة والمرتفقين ليحل مكانه منطق التشاور والشراكة قصد الاستجابة لتطلع المواطنين المشروع استجابة تامة إلى المساهمة في تحديد وتنفيذ القرارات والمشاريع التي تخص المجموعة الوطنية، متعهدا بإلزام السلطات في كل المستويات بانتهاج التشاور مع المجتمع المدني كقاعدة سلوك دائمة ضمن أفق الشراكة وتمكين المجتمع المدني ببرامج موجهة لتثمين تطوره النوعي من خلال تحسين تنظيمه على الصعيدين الوطني والمحلي، وقدراته التقنية ووسائل عمله.ووعد الرئيس المترشح باتخاذ تدابير لتعزيز الجماعات الإقليمية بوسائل وقدرات تكفل لها القيام بدورها بصفة أكثر فعالية في الدفع بالتنمية المحلية وتقديم خدمات عمومية واجتماعية ذات نوعية، ملتزما بإدراج مراجعة التقسيم الإداري الراهن وإتمام مشروع إنشاء جماعات إقليمية جديدة بغية التكفل تكفلا أحسن بضرورات التنمية المحلية وتقريب الإدارة من المواطنين أكثر فأكثر.وراهن بوتفليقة على آلية التشاور الثلاثية التي سيتم تعزيزها على نحو يجعل المشاركة فيها أكثر شمولية وأكثر انتظام لدوراتها من أجل صقل إجماع صلب حول عقد اقتصادي واجتماعي للنمو وضمان تجسيده، في الديمقراطية التشاركية، معتبرا هذه الآلية أداة ثمينة. وفي شق »تعزيز الحكم الراشد وتوسيعه«،أبرز بوتفليقة أهمية توسيع أشواط التقدم المحققة في مجال الحكامة في جوانبها السياسية والاقتصادية والمقاولاتية، التي ساهمت حسبه في تعميق المسار الديمقراطي والإنعاش الاقتصادي، واعدا بتركيز جهده على استكمال إصلاح العدالة وتزويدها بوسائل إضافية بغرض تعزيز استقلاليتها، ومصداقيتها في تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأمن الأشخاص والممتلكات والنشاطات الاقتصادية. كما تعهد بوتفليقة بتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لعمليات التسيير النقدي والمالي والجبائي والجمركي بالموازاة مع عمل متواصل من أجل تحسين المحيط الاقتصادي للمؤسسات وتسهيل عمليات الاستثمار. وفي موضوع »ضمان خدمة عمومية ناجعة«، التزم المترشح لرئاسيات17 أفريل المقبلبتكثيف الجهود بغرض تحديث الإدارة وتغيير السلوكيات وضمان خدمة عمومية ناجعة تستجيب في آن واحد، للطلب الاجتماعي ولطلب القطاع الاقتصادي، عبر إدخال طرق متجددة للتسيير، والمتابعة والتقييم والمراقبة، مبرزا أن الهدف المتوخى هو تجسيد مبدأ المساواة في الاستفادة في الواقع من خدمة عمومية ذات نوعية، تجسيدا كاملا. وفي هذا السياق، وعد بوتفليقة في حال فوزه بولاية جديدة بتشجيع جمعيات المجتمع المدني وتدعيمها، من أجل إعداد ونشر عمليات تقييم موضوعية وموثقة لأداء مختلف الأجهزة المكلفة بالخدمات الإدارية، والاجتماعية والتربوية والصحية، متعهدا بإقامة مرصد للخدمة العمومية تسند له صلاحيات إنجاز دراسات، وتقديم اقتراحات وإجراء تحقيقات لدى الرأي العام، قصد المساهمة في معالجة الاختلالات والقضاء على البيروقراطية وانعدام الفعالية.وبشأن »محاربة الفساد بفعالية«، التزم الرئيس المترشح بتعزيز التشريع من أجل توسيع مجال عدم قابلية التقادم إلى كل أفعال الفساد، وضمان الحماية الفعلية للشهود والمخبرين، وإقرار إجراءات لاسترداد الأموال المتأتية من الفساد، كما تعهد القضاء على فرص الفساد على جميع المستويات، من خلال تعزيز الشفافية والمراقبة في مجال إبرام الصفقات العمومية، وتبسيط التنظيمات والإجراءات التي تلزم المواطنين في علاقاتهم مع الإدارة.وفيما يتعلق ب»الإعلام و الاتصال«، وعد بوتفليقة بالتعجيل بتجسيد القانون العضوي المتعلق بالإعلام، من خلال تدعيم حرية ممارسة النشاط الإعلامي، وتعزيز حق المواطن في الإعلام عبر عرض متنوع لوسائل الإعلام العمومية والخاصة، مشيرا إلى أن غاية سياسة السلطات العمومية في مجال الإعلام هي تكريس حق المواطن الجزائري في الحصول على المعرفة والإعلام في كنف المساواة، ملتزما بسهر الدولة على أن يكون تنفيذ أحكام القانون المتعلق بالسمعي البصري مشفوعا بدعم الدولة على الإبداع الوطني في الميادين الفنية والأكاديمية والثقافية والتلفزية في ظل احترام التقاليد والقيم الراسخة في المجتمع.
