نفى أمس ممثلو منظمات أرباب العمل تحديدهم لشروط مسبقة تحسبا لعقد لقاء الثلاثية الذي عبروا عن رغبتهم في عقده قبل نهاية السنة الجارية، بعدما أجمعت تصريحات قيادات المركزية النقابية والحكومة على ترجيح عقد اللقاء قبل نهاية الشهر الجاري، وهو ما يرجح سيناريو خلافات تكون قد طرأت مع الحكومة نفاها ممثلو الباترونا، مؤكدين استعدادهم لعقد اللقاء وإجراء استشارة لضبط جدول أعمال. رفض ممثلو منظمات أرباب العمل الخوض في اقتراحاتهم حول رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون التي سيعرضونها على الحكومة خلال لقاء الثلاثية المرتقب، واكتفى المشاركون في نقاش نظمته جريدة المجاهد خصص لتقييم تحضيرات الدخول الاجتماعي الحالي، بتأكيد تأييدهم لمطلب رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وقال ممثل الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية أن هذه الأخيرة انتهت من صياغة مقترحاتها بهذا وستعلن عنها في والوقت المناسب، مضيفا بالقول »ننتظر مقترحات شركائنا في الملف«. وطالب ممثل الكنفدرالية الحكومة باتخاذ إجراءات للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحماية النسيج الصناعي الوطني، وهو المطلب الذي سانده فيه عبد العزيز مهني، رئيس الكنفدرالية الوطنية للصناعيين والمنتجين الجزائريين، حين طالب بمخطط رئيس الجمهورية لإنقاذ المؤسسات الوطنية والآلة الإنتاجية للاقتصاد الوطنية، وتحدث مهني عن غياب بنك لمرافقة إنشاء مثل هذه المؤسسات في بلادنا، وفشل سياسة إعادة تأهيل المؤسسات، متسائلا عن عدم تعميم قرار مسح الديون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودفعت هذه المطالب المشاركين في الندوة إلى التساؤل حول ما إذا كانت هذه مطالب بمثابة شروط تسعى منظمات أرباب العمل إلى فرضها على الحكومة قبل عقد لقاء الثلاثية، خاصة بعد ما تداولته أوساط إعلامية بخصوص مطالب تكون منظمات الباترونا قد رفعتها لمسح أو إعادة جدولة ديون المؤسسات، علما أن الحكومة قامت بإقصاء المؤسسات الخاصة من برامج تطهير المؤسسات والتي اقتصرت أساسا على القطاع العام، و بهذا الخصوص رد مهني، بالقول »كل منظمات أرباب العمل مستعدة وجاهزة لعقد لقاء الثلاثية وإجراء استشارة مسبقة مع المركزية النقابية والحكومة وضبط جدول أعمالها«. وضمن نفس السياق فند رئيس الكنفدرالية الوطنية للصناعيين والمنتجين الجزائريين أن يكون اللقاء الذي جمع قبل أيام وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح بمثلين عن قيادة المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل بمناسبة عيد الفطر، قد تم خلاله التطرق إلى موعد لقاء الثلاثية أو الملفات المزمع طرحها مؤكدا أن الحديث لم يخرج عن إطار الشكليات. من جهته توجه أمين عام الإتحاد العام للمقاولين الجزائريين يحياوي عمار إلى السلطات العمومية مطالبا بإنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لها، وعبر المتحدث عن رغبة الإتحاد في المشاركة في لقاء الثلاثية، مشيرا إلى عدم رضاه عن مستوى تمثيلهم ضمن منظمات الباترونا حيث أكد قائلا »تمثيل المقاولين الجزائريين في الباترونا سيء جدا«. من جهتها، ترى يسمينة طايا، رئيسة جمعية النساء الأعمال الجزائريات، أن الحكومة مطالبة بالحسم في وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق التوصل إلى حلول تسمح بتطوير هذه الأخيرة، حتى يفعل دورها من أجل تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني.