أكد الطيب بلعيز وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أول أمس، في ندوة صحفية نشطها عقب زيارة عمل وتفقد قادته إلى مديرية وحدات الجمهورية للأمن بالحميز، إن تجاوزات أفراد الأمن خلال أعمال الشغب التي وقعت مؤخرا بتيزي وزو هي استثنائية وأفعال معزولة، يتم التحقيق فيها، موضحا أن التحقيق مازال ساريا وجاريا » وإذا ظهر أن هناك أدلة سيقدم هؤلاء إلى العدالة كبقية المواطنين و حينها تأخذ العدالة مجراها«. وأشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية باحترافية ومهنية رجال الشرطة وهو حال كل أسلاك الأمن الجزائرية قائلا أن »أسلاك الأمن الجزائرية متشبعة بقوانين الجمهورية ومقيدة بها«، موضحا أن أسلاك الأمن بجميع صفاتها وأفرادها تعاملت بصفة عالية من الاحترافية و المهنية مع جميع أعمال الشغب والمظاهرات أو المسيرات التي شهدتها بعض المدن. وذكر الطيب بلعيز بإعلان، المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل عن فتح تحقيق، حيث تم توقيف عن العمل الشرطيين الظاهرين في الفيديو، الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في انتظار التحقق من أدلة إدانتهم ثم تحويلهم على العدالة. كما كشف بلعيز عن عدم تقديم أي جهة لشكوى ضد أفراد الأمن، وأردف قائلا »الدولة قامت بدورها ومصالح الأمن مقيدة بالالتزام بالقانون، لأن رجل الأمن هو أول من يجب أن يحترم القانون ويحافظ على كرامة المواطنين«.وأوضح بلعيز أن هناك عقوبات إدارية سيتم تسليطها على رجال الأمن، الذين قاموا بهذه التجاوزات، بعد التحقق فيها، أما »إذا كانت الأفعال توصف على أنها جنائية منصوص عليها في قانون العقوبات في هذه الحالة يقوم المعني بتقديم شكوى ضد هذا أو ذاك« كما أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه لا يتم حاليا البحث عن الأشخاص، الذين قاموا بتصوير الفيديوهات، نافيا توقيف الشخص الذي قام ببث الفيديو المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي. وبعدما أكد أنه لم يتم البحث وإلقاء القبض على المعنيين بالتجاوز، قال الوزير أنه» من مصلحتنا ومصلحة المواطنين توضيح الحقيقة والقيام بالتحريات اللازمة إلى غاية الوصول إلى الحقيقة وتقديمها إلى الرأي العام« وفي سياق آخر، أبرز وزير الداخلية، الطيب بلعيز أنه شرع في زيارات تفقدية بالنزول إلى القاعدة كانت البداية فيها بالحماية المدنية، مضيفا أنه بعد ذلك ستكون زيارة تفقدية لمصالح الدرك الوطني، وقد أشار وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى اجتماعه بقيادة الأمن الوطني وعلى رأسهم المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، في لقاء تقييمي من أجل تعزيز التطور الحاصل في جهاز الشرطة، حيث سيقوم بدراسة كل الحاجيات والمتطلبات المرفوعة في تقييم شامل. وأضاف الطيب بلعيز، أنه سيتم اتخاذ قرارات جديدة في هذا الإطار للدفع باحترافية مصالح الأمن الوطني التي أثبتت ذلك على الميدان، من خلال مقترحات سيتم رفعها إلى الحكومة للدراسة، وأخرى ترفع إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بشكل مباشر، حسب نوعية المقترحات.