الجزائر تتمسك بالمسارات المهيكلة للأمن والسلم في منطقة الساحل أكدت الجزائر تمسكها بالمسارات المهيكلة للأمن والسلم في منطقة الساحل والصحراء، في إطار دول الميدان ومسار نواقشط، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، مشيرة إلى أن مشاركتها في لقاء الرباط يندرج في إطار تقييم ومتابعة ودعم خطة عمل طرابلس التي توجت المؤتمر الوزاري الأول حول أمن الحدود. جاء ذلك خلال مشاركتها في أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني لأمن الحدود الذي احتضنته، أول أمس، العاصمة المغربية الرباط، حيث اغتنمت الفرصة لتأكيد التزامها بخطة العمل المتعلقة بأمن الحدود التي تمت الموافقة عليها في مارس 2012 بطرابلس. وعبرت عن إرادتها في استكمال المسار المغاربي لإرساء مقاربة أمنية مشتركة طبقا لما جاء في إعلان الجزائر لشهر جويلية 2012. وقد مثل الجزائر في هذا اللقاء المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية، السفير عبد الحميد شبشوب، حيث سبق لوزير الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، أن أكد خلال الندوة الصحافية المشتركة التي عقدها بمعية وزير الاتصال، السيد عبد القادر مساهل، مشاركة الجزائر في هذا اللقاء كونها لا تتبع سياسة الكرسي الشاغر. كما أن مشاركة الجزائر في اجتماع الرباط تأتي في الوقت الذي مازالت فيه بلادنا تتمسك بضرورة إشراكها في التحقيق حول الاعتداء على القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء، محملة السلطات المغربية مسؤولية ما حدث كونه يتنافى والأعراف الدولية. ورغم ذلك، حرصت الجزائر على عدم الخلط بين العلاقات الثنائية والقضايا التي تهم المنطقة ككل والتي تأتي في مقدمتها مسألة الأمن، لاسيما وأنها كانت من المبادرين إلى عقد هذا النوع من الاجتماعات في ظل تنامي ظاهرة الإرهاب العابرة للحدود، بل أن العديد من المتتبعين للشأن الأمني يراهنون على الأدوار التي تقوم بها بلادنا من أجل إيجاد مقاربات تعزز الجهود لضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين.وفي هذا الصدد، جدد السفير تأكيده على تمسك الجزائر بالمسارات المهيكلة للأمن والسلم في منطقة الساحل والصحراء في إطار دول الميدان ومسار نواقشط تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، موضحا أن مشاركة الجزائر في لقاء الرباط تندرج في إطار تقييم ومتابعة ودعم خطة عمل طرابلس التي توجت المؤتمر الوزاري الأول حول أمن الحدود. وقال السفير ”إننا مطالبون جميعا بضرورة الحفاظ على منهجية العمل المتفق عليها خلال المؤتمر الأول والعمل على تفعيل الآليات والاتفاقيات وتفادي تعدد ازدواجية الأطر”، مضيفا أن ”الظرف لا يحتمل المزيد من الاستحقاقات بقدر ما يستدعي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لحد الآن”. وبخصوص ليبيا، ذكر السيد شبشوب أن الجزائر ”تحملت مسؤولياتها إزاء هذا البلد الشقيق ولا تزال ملتزمة بمواكبته في إرساء مؤسسات من شأنها أن تضمن الأمن والسلم داخل ترابه”. وأوضح أن ”إقامة تعاون أمني فعال بين دول المنطقة بمساهمة كافة الأطراف والهيئات الدولية وشركائنا الذين بإمكانهم تقديم الدعم المطلوب، لن يتأتى إلا من خلال الالتزام الصارم” لدولنا ببذل الجهود الكافية وتسخير الوسائل الممكنة للتصدي للمخاطر والتهديدات العابرة للحدود (المتاجرة بالأسلحة والمخدرات والحركات الإرهابية والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وغيرها). وأكد أن الجزائر التي سخرت ما لديها من إمكانيات ووسائل لمراقبة حدودها المترامية على أكثر من بلد يحدوها في ذلك واجب حماية أمنها وكذا التزامها الأخلاقي والدولي إزاء دول الجوار. وقد عقدت أشغال المؤتمر الوزاري بمشاركة وزراء الشؤون الخارجية والوزراء المكلفين بالمسائل الأمنية في دول شمال إفريقيا وفي الفضاء الساحلي - الصحراوي وكذا ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية. وقد جدد المشاركون في الندوة الوزارية الإقليمية الثانية حول أمن الحدود، التأكيد على التزامهم بمواصلة الدعم لجهود السلطات الليبية الرامية إلى استكمال مرحلة الانتقال السياسي لضمان استقرار ليبيا وأمن حدودها. وقد تمت المصادقة في ختام الأشغال التي دامت يومين على إعلان التزم فيه المشاركون بدعم جهود الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مجال تحقيق استقرار ليبيا وأمن حدودها، داعين المجتمع الدولي إلى المساهمة بشكل أكبر في إعادة إعمار هذا البلد وفي إنشاء مؤسسات ديمقراطية وإرساء دولة القانون وتعزيز القدرات المدنية وجهازها الأمني. كما قرروا تعجيل تشكيل أمانة للدول الأعضاء بغية ضمان متابعة مخطط عمل طرابلس وتوصيات الإعلان الذي تمت المصادقة عليه بالرباط مع تكليف ليبيا بإعداد اقتراح حول بنية هذه الأمانة سيتم تقديمه خلال اجتماع الأعضاء المزمع تنظيمه بطرابلس في أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ عقد اجتماع الرباط. وجددوا التأكيد، من جهة أخرى، على دعمهم لمقاربة إقليمية تسمح برفع تحدي أمن الحدود من خلال منظمات دولية وإقليمية مختصة. كما اتخذ المشاركون سلسلة من القرارات المتعلقة لاسيما بإنشاء مركز إقليمي لتكوين وتدريب الضباط المكلفين بأمن الحدود بدول المنطقة بغية الاستفادة من خبرات دول أخرى والشركاء. واتفقوا أيضا على تنصيب مجموعات عمل قطاعية في مجالات الأمن والمخابرات والجمارك والعدالة من أجل تقديم اقتراحات في هذه المجالات قبل انعقاد الندوة الوزارية المقبلة المقررة في 2014 بمصر. ودعا المشاركون إلى تطبيق المشاريع ذات الأولوية المتعلقة بأمن الحدود مع الأخذ بعين الاعتبار كل الاستراتيجيات والمبادرات الصادرة عن مختلف الهيئات الأممية والمنظمات الدولية والإقليمية وكذا كل آليات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان. ومن بين قرارات ندوة الرباط تعزيز قدرات دول المنطقة من حيث التجهيزات والتكنولوجيات الحديثة الكفيلة بضمان تأمين أفضل للحدود. كما تم التركيز على ضرورة تسخير كل الموارد المالية الضرورية لدعم مشاريع ونشاطات التعاون الثنائي والإقليمي في مجال أمن الحدود. وعقدت أشغال الندوة الوزارية بمشاركة وزراء للشؤون الخارجية ووزراء مكلفين بالمسائل الأمنية في دول شمال إفريقيا ودول الساحل، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.
