يبحث وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القاهرة مع المسؤولين المصريين تأجيل توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في وقت تلقى فيه الرئيس محمود عباس الدعوة المصرية للمشاركة في التوقيع على الاتفاق في موعده المحدد المقرر يوم 52 من الشهر الجاري. وأكد المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري أن وفد الحركة الذي وصل إلى القاهرة سيبحث تأجيل توقيع اتفاق المصالحة، وقال إن حركته لم تتراجع عن موقفها من الحوار الوطني الفلسطيني أو عن التزاماتها السابقة مع المسؤولين المصريين، لكنه أشار إلى أنّ تداعيات تأجيل النظر في تقرير القاضي تقرير غولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية ضد غزة يلقي بظلال كثيفة على آفاق الحوار. وقال أبو زهري »نؤكد تمسكنا بالحوار وكل التفاهمات التي توصلنا إليها مع المسؤولين المصريين لإبرام اتفاق المصالحة، ولا تراجع عن هذا الموقف، والحديث الذي يجري الآن حول عدم ملاءمة الظروف الحالية لعقد لقاءات مع أشخاص تورّطوا مع الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني«. وقلّل أبو زهري من أهمية حديث السلطة الفلسطينية عن محاولة إعادة طرح تقرير غولدستون على مجلس حقوق الإنسان في جنيف الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في حربها على غزة. ويترأس وفد حماس موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة ويضم عضوي المكتب محمد نصر ونزار عوض الله. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) جبريل الرجوب قال إن أي إرجاء لمحادثات المصالحة سيكون »خطأ«. واتهم الرجوب حماس باستخدام النزاع حول تقرير غزة ذريعة لنسف اتفاق للوحدة الفلسطينية. وأكد الرجوب أن فتح حريصة على الحوار، داعيا حركة حماس إلى وقف ما سماه »التحريض« على الرئيس الفلسطيني. وفي المقابل، قال صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير في مؤتمر صحفي برام الله أول أمس الجمعة إن الرئيس الفلسطيني وزعيم فتح محمود عباس تلقى دعوة مصرية للتوقيع على اتفاق المصالحة بالقاهرة يوم 25 من الشهر الجاري . وأضاف أن »الرئيس أبو مازن سيذهب شخصيا للقاهرة«. وأشار عريقات إلى أن الوضع الفلسطيني »على مفترق طرق مصيري« ودعا إلى إنهاء الانقسام الداخلي وتحقيق المصالحة الوطنية. وكان حشد غاضب تجمع في غزة يوم الأربعاء الماضي ورشق صورة لعباس بالأحذية واتهمه بالخيانة. وكان مقررا عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في مقدمتها فتح وحماس بالقاهرة في الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الحالي لتوقيع اتفاق يتوج أكثر من عام من الجهد الدبلوماسي لمسؤولين مصريين سعوا لرأب الصدع في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية. ورفض وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط في تصريحات سابقة فكرة تأجيل التوقيع.