أعلن أمس، وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، قرار الوزارة بفسخ العقد مع الشركة اليابانية »كوجال« المكلفة بعملية انجاز الشطر الشرقي من الطريق السيّار نتيجة التأخر الحاصل. معلنا أن الدولة لن تتحمل خسائر أخطاء الشركة المنجزة لنفق جبل الوحش بقسنطينة. كشف وزير الأشغال العمومية أنه إذا لم يتم تسريع وتيرة الإنجاز في الشق الشرقي من الطريق السيار فسيتم فسخ العقد المبرم مع شركة »كوجال« اليابانية المكلفة بالمشروع، حيث أوضح قاضي بخصوص هذه النقطة أن الوزارة وضعت برنامجا من أجل تعويض الشركة اليابانية في حال تم الاستغناء عنها، إذ يجري حاليا التفاوض مع بعض الشركات من أجل تعويضها.وبخصوص نفق قسنطينة أعلن الوزير خلال استضافته في منتدى القناة الإذاعية الأولى عن تحويل مسار الطريق على مستوى هذه النقطة وذلك ضمانا لسلامة السائقين، معلنا أن الدولة ترفض تحمل الخسائر الناجمة عن ترميم نفق جبل الوحش بولاية قسنطينة، حيث أوضح أن ما حصل لنفق جبل الوحش كان بسبب أخطاء ارتكبت في دراسة وانجاز المشروع، مضيفا أن الشركة المنجزة تريد تكفل الدولة بالخسائر الناجمة عن إعادة الأشغال، وهو ما قان إنه»لن يحصل، فإما أن تكمل هذه الشركة أشغالها، وتتحمل الخسائر، وأما أن تترك المشروع وتتكفل به الدولة من جديد«.ولم ينف قاضي وجود نقائص كبيرة تشوب قطاع الأشغال العمومية، حيث أقر المسؤول الأول عن قطاع الأشغال العمومية وجود نقص كبيير في المرافق والخدمات في الكثير من المشاريع التي أنجزت خاصا بالذكر الطريق الرابط بين ولايتي أدرار والبيض على مدار 400 كيلومتر الذي تنعدم به الخدمات، مؤكدا مراسلة واليي الولايتين والتشديد على ضرورة التكفل بانجاز محطات خدمات وبنزين وتوفير المياه الصالحة للشرب للعابرين لهذه المسافة .وأكد وزير الأشغال العمومية وجود مشاريع طرق جديدة وصيانة الطرق القديمة، مؤكدا انطلاق مشروع ربط كل الموانئ الجزائرية على طول الشريط الساحلي بالطريق السيار .وعن المشاريع التي تم انجازها أكد قاضي الانتهاء من مشروع الطريق الرابط بين أدرار وبشار الذي يبلغ طالوه 400 كيلومتر رغم أنه لم ينف وجود بعض النقائص المتعلقة بالخدمات بالرغم من دخوله حيز الخدمة وأكد الوزير أن هذا الطريق اختصر مسافة 900 كيلومتر كانت تقطع في 400 كيلومتر . وفي رده على سؤال حول »كارثية « مقطع الطريق السيار الرابط بين الأخضرية والبويرة، دعا قاضي إلى الابتعاد عن التوصيف الكارثي والمصطلحات السوداوية، مقللا من شأن المشاكل الموجودة بهذا المقطع التي أرجعها الوزير إلى طول عهد دخوله حيز الخدمة، معتبرا اهتراءه مسألة طبيعية مجددا تحذيره للشركة اليابانية »كوجال« لهذه الشركة مؤكدا أنه أن لم يتم استلام المشروع قبل نهاية شهر أوت فسيتم تكليف شركة جزائرية بالمشروع وفسخ العقد مع الشركة اليابانية، مؤكدا أن الجزائر غير مستعدة للاستجابة إلى طلبات الشركة اليابانية غير المعقولة وغير المنطقية.كما كشف قاضي أن الأشغال ستنطلق في العملية في أخر شهر أوت مؤكدا وجود حلول تقنية للابتعاد عن نفق جبل الوحش محملا المسؤولية الكاملة للشركة المكلفة بانجاز المشروع التي اعتمدت على دراسات خاطئة.
