أشرف أمس، وزير الاتصال، حميد ڤرين، على تنصيب اللجنة الوطنية المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة الصحفي المحترف. موضحا أن مهمة هذه اللجنة المكونة من 13 عضوا من بينهم 11 صحفي يمثلون القطاعين الخاص والعام تقنية بحثة تتمثل في إحصاء مجموع الصحفيين المحترفين بهدف تسليم بطاقة الصحفي المحترف. أبرز وزير الاتصال في مداخلته خلال مراسيم تنصيب اللجنة المؤقتة المكلفة بتسليم بطاقة الصحفي المحترف أهمية وضع هذه اللجنة والشروع في المهام المكلفة بها واصفا إياها ب » الخطوة المعتبرة «، موضحا أن التشكيلة النهائية لهذه اللجنة هي ثمرة عمل قامت به دائرته الوزارية »بكل صرامة ومسؤولية وبالتشاور«. كما أكد قرين أن »التنظيم ساري المفعول يخول لنا تشكيل هذه اللجنة المكونة حصريا من خبراء غير أننا فضلنا إشراك الصحفيين وتحميلهم المسؤولية«، مضيفا أنه »تم إدماج صحفيي القطاع الخاص في اللجنة غير أن عدد منهم تنازل في آخر لحظة« ولدى إعطائه تفاصيل أكثر حول هذه اللجنة أشار قرين إلى أن مهمتها تقنية بحتة تتمثل في إحصاء الصحفيين المحترفين على أساس أحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام مضيفا أنه بحوزتها مدة سنة كاملة للقيام بمهمتها، حيث أردف يقول إن »هذه اللجنة هي بمثابة تمهيد لتشكيل اللجنة الدائمة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والمجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة«. وبخصوص أهمية بطاقة الصحفي المحترف، أوضح الوزير أنها »تعطيه حق الوصول إلى مصادر المعلومات وستسمح خاصة بالتمييز بين الصحفي المحترف ومن ليس كذلك«.كما اعتبر أنه »بعد تسليم بطاقة الصحفي المحترف فإن مهمة تنظيم القطاع ستصبح أكثر سهولة«. ومن جهته أكد رئيس اللجنة السعيد شباح أن المهمة الأساسية للجنة تكمن في إحصاء الصحفيين المحترفين الذين سيكون بإمكانهم بعد ذلك انتخاب ممثليهم على مستوى اللجنة الدائمة. كما أضاف هذا الخبير في مجال الاتصال أن اللجنة ستشرع في استقبال الملفات بعد عيد الفطر وبإمكان الصحفيين إيداع ملفاتهم فرديا أو جماعيا«.