قال بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن »النزاع في غزة أوقع خسائر بشرية غير مقبولة في صفوف المدنيين«، مشيرا إلى أنها »تجاوزت كل الحدود«، ودعا إلى وقف القتل والتدمير، »وتقديم حماية المدنيين على كل القضايا الأخرى«. أوضح ماورير، في تقرير أصدره، أمس، أنه »قام بزيارة قطاع غزة وإسرائيل والضفة الغربية في الفترة الممتدة من 4 إلى 7 أوت لمعاينة عواقب الموجة الماضية من العمليات القتالية على المدنيين هناك وتقييمها بنفسه«، وذكر بالالتزامات التي تفرضها قوانين الحرب على الأطراف المتصارعة قائلا: »وتفرض قوانين الحرب على أطراف النزاع واجبات معيّنة في هذا الصدد، وشاهدنا تناقضات خطيرة بين تلك الواجبات وما جرى على أرض الواقع، وقد عقدنا العزم على التواصل مع الأطراف المعنية من أجل الحيلولة دون وقوع هذا الأمر مجددا« وأضاف ذات المسؤول »يرمي القانون الدولي الإنساني إلى إيجاد توازن بين الضرورات العسكرية والاعتبارات الإنسانية، ويسعني أن أؤكّد، بعدما شاهدت الدمار الذي خلّفته العمليات القتالية وقابلت ضحايا هذه العمليات، أنّ هذا التوازن لم يُحترم. ويُبيّن هذا الأمر ضرورة التزام أطراف النزاع بالقانون التزاماً مطلقاً، وضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان ذلك« وأشار إلى ضحايا العدوان الذي أسفر على مدى 28 يوما »عن سقوط ما يزيد على 1900 قتيل وزهاء 10 آلاف جريح. ونزح 40 ألف نسمة من سكان قطاع غزة على الأقل من مناطقهم، وبات ما يزيد على 9000 بيت أماكن غير صالحة للسكن«، قائلا »لقد أذهلتنا التكلفة البشرية لهذا النزاع كما أذهلت أشخاصاً آخرين كثيرين، وإنّنا لنشاطر الناس الأشد ضعفاً الأطفال والشيوخ والمرضى والجرحى آلامهم وأحزانهم ونقف إلى جانبهم ونواسيهم، فهم الذين تكبّدوا الجزء الأكبر من الثمن الباهظ لهذا النزاع«، محملا »أطراف النزاع والمجتمع الدولي مسئولية جماعية عن تهيئة الظروف المواتية لاستدامة الجهود والمساعي الإنسانية في الأماكن الأكثر احتياجاً إليها، ولا يمكن السماح بتكرار ما حدث في الماضي. وتلتزم اللجنة الدولية بمساعدة الناس الذين أهلك النزاع عدداً كبيراً منهم على استئناف حياتهم الطبيعية، بيد أنّ هذا الأمر يتطلب تغييرات ملموسة تتمثّل في التحسينات التي يحقّ لسكان قطاع غزة التمتع بها بموجب القانون الدولي الإنساني وتعزيز احترام العمل الإنساني والقائمين عليه في جميع الأحوال«.