وصفت، أوّل أمس، منظّمة الصحّة العالمية، خلال بيان لها، »تفشّي فيروس الايبولا« ب »طارئة صحية عمومية تسبب قلقاً دوليا«، وقد أصدرت توصيات مؤقتة بموجب اللوائح الصحية الدولية للحدّ من الانتشار الدولي لمرض الإيبولا سواء في البلدان التي شهدت حالات محتملة أو مؤكدة وتلك غير المتضررة والتي تتاخم حدودها البرية الدول المتضررة، معلنة تسجيل وإلى غاية الشهر الحالي 1711 حالة »1070 حالة مؤكدة، و436 حالة محتملة، و205 حالات مشتبه فيها«، بما في ذلك 932 وفاة. عقدت وزارة الصحة العالمية الاجتماع الأول للجنة الطوارئ بموجب اللوائح الصحة الدولية بخصوص تفشّي فيروس الإيبولا في غرب افريقيا، وذلك يومي 6 و7 أوت الجاري، أسفر عن بيان أصدرته، أوّل أمس، ضمّ تقييما للوضع كما عرضت الدّول المشاركة أحدث التطورات في بلدانها، بما في ذلك التدابير المتخذة من أجل تنفيذ استراتيجيات المكافحة السريعة والثغرات والتحديات، حيث وبعد المناقشة والمداولة بخصوص المعلومات المقدّمة جاءت مشورة اللجنة بأنّ »تفشّي فيروس ايبولا في غرب أفريقيا يشكل حدثاً استثنائياً ومخاطر صحية عمومية تهدد دولاً أخرى«، إلى جانب أنّ »العواقب التي يمكن أن تترتب على استمرار الانتشار الدولي عواقب خطيرة بوجه خاص بالنظر إلى فوعة الفيروس، وأنماط السريان المكثف في المجتمعات المحلية والمرافق الصحية، وضعف النظم الصحية في البلدان المتضررة حالياً والبلدان المعرضة لأشد المخاطر«. وقد بدأ مرض فيروس الإيبولا بالانتشار أوّلا في غينيا شهر ديسمبر الفارط، ويرتقب حاليا، حسب بيان منظّمة الصحّة العالمية، سريان المرض في كل من غينيا وليبريا ونيجيريا وسيراليون، وإلى غاية الشّهر الحالي أبلغت البلدان عن 1711 حالة »1070 حالة مؤكدة، و436 حالة محتملة، و205 حالات مشتبه فيها«، بما في ذلك 932 وفاة، »ويعدّ تفشّي المرض حالياً هو أكبر تفشّي لمرض فيروس الإيبولا على الإطلاق«. وعلى ضوء العروض التوضيحية التي أجرتها الدول الأطراف، ومناقشات اللجنة التي أعقبتها، تمت الإشارة إلى عدة تحديات بالنسبة إلى البلدان المتضررة، حيث أنّ نظمها الصحية هشّة وتعتريها نواقص هامة في الموارد البشرية والمالية والمادية، الأمر الذي يضر بقدرتها على تنفيذ استجابة ملائمة من أجل مكافحة الإيبولا، كما يشيع انعدام الخبرة في التعامل مع فاشيات الإيبولا، وكذلك المفاهيم الخاطئة عن المرض، بما في ذلك طريقة انتقاله، وما زال هذان الأمران يشكلان تحدياً كبيراً في بعض المجتمعات المحلية، ناهيك عن ارتفاع معدلات حركة السكان وحدوث عدة حالات عدوى بين المسافرين عبر الحدود، فضلا عن أنّ تحديد عدد مرتفع من حالات العدوى بين العاملين في مجال الرعاية الصحية، يبرز عدم كفاية الممارسات الخاصة بمكافحة العدوى في كثير من المرافق. وقدمت اللجنة عدّة نصائح للدول التي تسري فيها الإيبولا من أجل التصدي لتفشّيها ومنها ضمان توفير مراكز العلاج ومختبرات التشخيص الموثوق بها على مقربة من مناطق الانتقال قدر الإمكان؛ وتوافر أعداد كافية من الموظفين المدربين والمعدات والإمدادات الكافية بالنسبة إلى عبء الحالات في هذه المرافق، وتوفير الأمن الكافي بما يضمن سلامة العاملين والحد من خطر إخراج المرضي من مراكز المعالجة قبل الأوان، وتنبيه العاملين بانتظام ورصد تصرفاتهم للتأكد من التزامهم بتدابير مكافحة العدوى والوقاية منها.يتعين على الدول، يضيف بيان المنظّمة، إجراء فحص لجميع الأشخاص القادمين في المطارات الدولية والموانئ والمعابر البرية الرئيسية، لاكتشاف العلل الحموية غير الواضحة الأسباب والتي تتوافق مع العدوى المحتملة بفيروس الإيبولا، كما يجب على البلدان غير المتضررة والتي تتاخم حدودها البرية الدول المتضررة من انتقال الإيبولا المسارعة بترصد مجموعات الحمى غير المبررة أو الوفيات الناجمة عن العلل الحموية.