قال، أمس، وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي أن الجلسات الوطنية المزمع عقدها قبل نهاية سنة 2014 ستحدد الآليات جديدة لتسيير القطاع. وأكد بدوي خلال منتدى القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن الجلسات الوطنية التي وصفها بالمنهجية الحضرية لكل القطاعات ستضع ضمن الميكانزمات الجديدة التي ستحددها للقطاع, استرتيجية وطنية لترسيخ ثقافة التكوين والتأهيل المهني بالمجتمع الجزائري والمؤسساتي. وأضاف في نفس الصدد أن الجلسات المقبلة التي ستشارك فيها مختلف القطاعات التي لها علاقة بالتكوين والتعليم المهنيين, ستتطرق إلى الجوانب المرتبطة بتكوين المكونيين للرفع من المستوى حسب المعايير العالمية من جهة كما ستتناول من جهة أخرى البرامج البيداغوجية والتكوينية لفائدة الشاب الذي لم يبلغ بعد سن .16 للتذكير فإن الآف من التلاميذ يغادرون مقاعد الدراسة قبل سن 15 ولا يسمح لهم الإلتحاق بمراكز التكوين المهني في هذا السن مما دفع بالسلطات العمومية إلى دراسة آليات جديدة للتكفل بهذه الشريحة. وذكر السيد بدوي بالمناسبة بالجلسات الأخيرة للقطاع والتي مر عليها 10 سنوات من الزمن مؤكدا بأنها تضمنت عدة نقاط إيجابية ونقائص يجب التركيز عليها خلال الجلسات المقبلة بغية تحسين القطاع. كما ستعيد الجلسات المقبلة -حسب بدوي- النظر في هندسة القطاع وتتناول قضية الإمتياز والشراكة التي يجب أن تكون وفق المعايير العالمية لرفع التحديات التي تواجه الإقتصاد الوطني مشيرا في نفس الوقت إلى بعض الشركات الأجنبية التي تستثمر بالجزائر ولاتولي أهمية كبيرة لميدان التكوين. وتوقع الوزير أن تتوج هذه الجلسات بتوصيات سيتم تقديمها إلى أصحاب القرار لترقية نوعية التكوين والتشغيل التي سيبنى عليها الإقتصاد الوطني مستقبلا. وفي سياق آخر سيتم قريبا تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين لترقية مجال التوجيه القائم بين القطاعين حسبما أعلن عنه وزير التكوين والتعليم المهنيين نورالدين بدوي. وأوضح الوزير خلال منتدى للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن الهدف من إنشاء هذا المجلس يأتي في إطار لجنة التوجيه المشتركة بين وزارتي التربية والتكوين المهني لفائدة شباب المنظومة.