تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة خلال سبتمبر المنصرم، من معالجة كافة جرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة على المستوى الوطني، والبالغ عددها 31 قضية جنائية، أسفرت عن توقيف 41 متورطا. وحسب ما جاء في بيان لإدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، فإنه بالنسبة لجرائم القتل العمدي، تمكنت وحدات الشرطة من معالجة وفك خيوط 16 جريمة، أسفرت التحريات المكثفة لعناصر الضبطية القضائية عن توقيف 19 شخصا، قدموا أمام النيابة المحلية المختصة والتي أمرت بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت . أما عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، فقد تم تسجيل ومعالجة 15 قضية، أسفرت التحريات بشأنها عن توقيف 22 متورطا، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة. ومن خلال استقراء الإحصائيات المسجلة يتضح أن قضايا القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة خلال شهر سبتمبرالمنصرم، تم معالجتها بنسبة ,100 وتقديم جميع مقترفيها أمام النيابات المختصة. وأوضحت إدارة الاعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن أسباب جرائم القتل العمدي التي وقعت خلال الفترة نفسها تعود إلى ضعف الوازع الديني لدى الكثير من مرتكبيها، في حين أغلب الجرائم توزعت ما بين خلافات على أراضي، مشادات كلامية، خلافات أسرية ومالية، إضافة إلى دافع الثأر. في هذا الاطار، تدعو المديرية العامة للأمن الوطني إلى تضافر جهود كافة فئات المجتمع ومنظماته وهيأته الدينية وفي مقدمتها وسائل الإعلام للتوعية بمخاطر هذه الجرائم على السكينة العامة.