شرع أعيان ومشايخ بلدية حاسي بونيف في حملة للصّلح بين المتناحرين، بعد نشوب مناوشات حادة بين عدد من الشباب الغاضب من المرحّلين الجدد إلى المجمع السكني المجاور لمحطة الوقود وعصابة من حي الزوية. وأكدت مصادرنا أن الحملة جاءت ل»وضع حد للفتنة ومن يغذيها بهذه البلدية«، من خلال التواصل والتنسيق المشترك بين مصالح الأمن والسلطات المحلية لعدم تفاقم الوضع بحاسي بونيف، سيما بعد أن عاش سكانها على مر اليوميين الماضيين، على وقع الخوف والترقّب من هول المواجهات وحرب العصابات التي اندلعت، واستعملت فيها مختلف الأسلحة المحظورة من الزجاجات الحارقة »المولوتوف« والقنابل المسيلة للدموع ومختلف الأسلحة البيضاء، إضافة إلى عملية رشق واسعة بالحجارة بين الطرفين. وحسب ذات المصدر فقد تدخلت قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة وطوقت مكان المواجهات، وعن أسباب الحادثة أوردت مصادر مطلعة أنها تعود إلى خلاف حول حظيرة بالمجمع السكني والتي تحولت إلى مكان للمنحرفين ومدمني المخدرات والخمور، من جهتم عبر سكّان الحيّ عن مدى سخطهم الكبير من الحادثة التي اعتبروا أنها ليست الأولى بحي حاسي بونيف الذي يعرف تمركز العديد من العصابات الإجرامية التي تتجر بالمخدرات ومختلف السموم والتي اتخذت من الحي مكانا لتنفيذ مختلف الاعتداءات والسرقات التي طالت الكثير من السكان، مما جعل قاطني الحي يستغيثون من اجل وضع حد لمظاهر عصابات الإجرام واللصوصية . .. والتماس 5 سنوات حبسا لعصابة تعتدي على المواطنين بعين الترك طالبت النيابة العامة لدى محكمة الجنح بعين الترك بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، في حق أربعة متهمين لمتابعتهم بجنحة تكوين جماعة أشرار، السرقة بالتهديد والعنف.وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 3 أكتوبر الجاري، عندما تمكنت مصالح الأمن الوطني من وضع حد لنشاط عصابة أشرار بعد البحث والتحري الذي باشرته عقب تلقيها شكوى من أحد ضحايا العصابة التي كانت تزرع الرعب وسط المواطنين، وذلك باستعمالهم لسيارة من نوع »لوغان« تبين أنهم كانوا يستأجرونها من إحدى وكالات كراء السيارات الواقعة ببلدية وهران. وحسب رواية أحد الضحايا الذي امتثل أمام هيئة المحكمة، فقد كان هذا الأخير ، أياما فقط قبل توقيف المتهمين، بالمنطقة متجها صباحا إلى مقر عمله، قبل أن تتوقف أمامه سيارة، حيث سأله أحد الركاب عن أحد العناوين، وبعد أن اقترب منهم الضحية ليعطي لهم التوجيهات قاموا بسحبه تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء، وسلبوه كل ما يملك. وقد تبين، بعد التحقيق في هوية أفراد هذه العصابة، أنهم كانوا محل بحث، ما يرجح أن تكون قائمة الضحايا طويلة، وعلى الرغم من ضبط أسلحة بيضاء وأسلاك كانت تستعمل لتهديد الضحايا، مع استرجاع مبلغ مالي وهاتف نقال، إلا أن المتهمين أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم، مؤكدين في ذات السياق أن المدعي تعرّف على السيارة التي كانت نفسها، ما جعل أموره تختلط، وأخبر صديقه أن هؤلاء هم من قاموا بسلبه كل ما كان يملك. وقد أصر كل المتهمين على نفي التهم المنسوبة إليهم، محاولين إثبات براءتهم، قبل أن تنطق النيابة العامة وتطالب بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضدهم.في ذات السّياق، قدمت مصالح الأمن التابعة لإقليم عين الترك أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ذات المنطقة، 3 أشخاص متابعين بتكوين جمعية أشرار مع السرقة والتي راح ضحيتها مواطن يبلغ من العمر 38 سنة ليتم إيداع أحدهم رهن الحبس المؤقت.وحسب المعلومات الواردة لنا فقد استغل هؤلاء الموقوفين ال3 غياب أفراد عائلة الضحية في القضية ليقوموا بدخول المسكن المتواجد ببلدية عين الترك والاستيلاء على كمية من المجوهرات وجهاز إعلام آلي و3 هواتف نقالة ووثائق مختلفة، وبعد مباشرة عملية بحث من طرف أفراد الأمن توصلوا إلى توقيف اللصوص واسترجاع جهازي إعلام آلي من داخل مسكن أحدهم.