أكدت الدكتورة لوري براند من جامعة جنوب كاليفورنيا، أنه لا توجد دراسات حقيقية حول علاقة الدولة بتجمعات المواطنين خارج البلد في بلدان شمال إفريقيا، مشيرة في هذا الصدد إلى قدم التجربة الجزائرية في مجال »الانتخاب عن بعد« خاصة وأن مسألة خوض حملات انتخابية للمترشحين بالخارج هو أمر استثنائي وسع من هامش الديمقراطية ومد الأصوات للجالية الجزائرية بالمهجر. أشارت الدكتورة لوري براند، أمس، خلال ندوة فكرية حول »الجاليات المهاجرة والانتخابات« بمركز الشعب للدراسات الإستراتيجية، في دراسة أجرتها حول »علاقة الدولة بتجمعات المواطنين خارج البلد« أن 115 دولة فقط ديمقراطية وغير ديمقراطية تسمح لأفراد جاليتها بالمشاركة في الإنتخابات التي تجرى في بلدهم الأصلي، مشيرة إلى إشكالية العلاقة بين الإنتخابات والديمقراطية والدول غير الديمقراطية التي تعطي حق التصويت أو ما يسمى بالانتخاب عن بعد، حيث تحدثت في هذا الصدد عن المسار الانتخابي في كل من المغرب وتونس كمثال عن هذا النوع في دول شمال إفريقيا. وفي نفس السياق، أكدت المتحدثة أن الدول غير الديمقراطية تمنح حق الانتخاب لتمارس نوعا من التمويه السياسي من أجل الحفاظ على الإنتماء الوطني وكذا اعتباره جزءا من عملية الإحساس بهذا الإنتماء لكسب جاليتها لفرض شرعية النظام القائم في هذه البلدان، وكذا دعم اقتصادها من خلال جلب الاستثمارات، لتؤكد أن التنمية الاقتصادية ليست شرطا مسبقا للمشاركة السياسية، بالرغم من أن الجالية تساهم في الوقت الحالي في صنع القرار، كما أشارت من جهة أخرى إلى أن دور المال في تمويل الحملات الانتخابية لتمكين المرشحين من إدارة حملات متكافئة له أثر سلبي مما قد يؤدي إلى فقدان هامش الديمقراطية. أما عن الجزائر فقد رفضت الدكتورة الدخول في النقاش للحديث عن وضعية الإنتخابات في الجزائر، بحجة أنها لم تتطلع بصفة دقيقة ومفصلة على المسار الإنتخابي الجزائري، مكتفية بالقول »إن الجزائر عرفت تطورا كبيرا في مجال التوسع الديمقراطي« من خلال ملاحظتها للانتخابات الرئاسية المنصرمة للجالية بالمهجر، حيث خصصت لها مقاعد في المجلس الشعبي الوطني نظرا للدور الذي تلعبه هذه الأخيرة في صنع القرار، لتؤكد بعد ذلك أن مشاركة أفراد الجالية بالمهجر سنة 1995 تعود إلى وقوفهم إلى جانب بلدهم للخروج من الأزمة التي كان يعاني منها. كما أكدت الدكتورة في هذا السياق، أن في البلدان العربية بحاجة إلى تطوير وتوسيع الهامش الديمقراطي واستخدام الكثير من الحقوق والمشاركة السياسية التي تعد واحدة من هذه الحقوق، موضحة أن البحث عن مشروعية الانتخابات هو عامل للتحول الديمقراطي وتطوره، حيث أشارت إلى النموذج الأمريكي الذي يعتبر على حد قولها، إيجابيا وسلبيا في نفس الوقت بسبب سيطرة المال في الحملات الانتخابية، لأنه كما قالت، يحد من قدرة المواطن العادي على خوض المعترك الإنتخابي، ما يعطي مزايا إضافية للأغنياء الذين يمكن لهم حسب القانون أن ينفقوا ما شاؤوا من أموالهم الخاصة على حملاتهم الإنتخابية.
